أمر قاضي جلسة المثول الفوري بمحكمة عين البيضاء الابتدائية في أم البواقي، عشية أول أمس، بإيداع 21 شخصا من أعمار متفاوتة رهن الحبس المؤقت، مع تأجيل محاكمتهم لوقت لاحق، بعد أن وجهت لهم تهم التجمهر غير المسلح والإخلال بالنظام العام وغلق مقرات عمومية.
وتم توقيف المعنيين بعد تدخل القوة العمومية أمس الأول، عقب قيام عشرات المحتجين بمدينة بريش بغلق مقر البلدية بواسطة تشييد جدار إسمنتي وكذا غلق الطريق الرئيسي المؤدي لمدخل المدينة، أين تدخل عناصر القوة العمومية بتسخيرة من السلطات المحلية، وقاموا بشن حملة توقيفات شملت عشرات المواطنين، مع قيام العناصر ذاتها بفتح الطريق أمام حركة المرور، وهدم الجدار المشيد الذي عرقل سير المرفق العام.
واحتج المعنيون تنديدا حسبهم بقيام المجلس الشعبي لبلدية بريش، بتوزيع القطع الأرضية ضمن تحصيص 119 قطعة بطريقة مشبوهة ومخالفة للقوانين، وحسبهم فمصالح البلدية قامت الجمعة المنقضي بتوجيه استدعاءات للمستفيدين، تعلمهم باستفادتهم من قطع أرضية ضمن التحصيص، محددة لهم موعد إجراء القرعة، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين الذين علقوا آمالا كبيرة على التحصيص، في ظل الحصص الضئيلة جدا من صيغة السكن العمومي الإيجاري المخصصة للمدينة.
وذهب المحتجون لأبعد من ذلك، حين أكدوا بأن مقربين من المنتخبين هم ضمن المستفيدين، ومن بينهم ابن رئيس البلدية وأقاربه، إلى جانب استفادة أقارب نائب لرئيس البلدية، ، وكذا استفادة نائب آخر لرئيس البلدية في مجمع سكني ريفي، وأضاف من تحدث إلينا من المواطنين، أن جل الاستفادات مشبوهة والجهة التي أعدت القوائم لم تحترم الشروط القانونية، ورفض المحتجون فتح الطريق وكذا مقر البلدية، مطالبين بلقاء والي أم البواقي، لإيصال انشغالهم بشكل مباشر.
رئيس بلدية بريش مالك مجيد وفي تصريحه للنصر، أكد بأن مقر البلدية وكذا الطريق الرئيسي تم فتحهما بعد تدخل عناصر القوة العمومية، مؤكدا بأن الاحتجاجات كانت بسبب التحصيص الذي يضم 119 قطعة أرضية، منها 80 قطعة متواجدة بحي السلام و39 قطعة بحي هواري بومدين، وأكد «المير» بأن التحصيص وُزع قبل نحو 6 أشهر وليس يوم الجمعة المنقضي، كما أن القائمة المعدة مرت بجميع المراحل القانونية، من فترة تقديم الطعون وقبلها مرت بفترة التحقيقات الإدارية، ليأتي الدور على مرحلة إجراء القرعة.
رئيس البلدية أكد أن أطرافا بالمدينة هي من تقف وراء تحريض السكان، ليطالبوا بقدوم الوالي، والبلدية حسبه مرت بكل الإجراءات القانونية لتوزيع التحصيص وبعده قبل شهرين من اليوم تم تعليق قوائم المقترحين للاستفادة من حصة 74 سكنا عموميا إيجاريا و تم كذلك، توزيع 20 سكنا ريفيا دون وجود أية مشاكل أو احتجاجات.
و عن استفادة مقربين من أعضاء المجلس، أكد «المير» أن الاستفادات قانونية والمستفيدون تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة، كما أنهم خضعوا للتحقيق الإداري وأسماؤهم مرت على البطاقية الوطنية للسكن و القوائم صادق عليها والي أم البواقي و تم تحويلها لمديرية السكن التي حددت موعد إجراء القرعة.
أحمد ذيب
