تعرف مشاريع المؤسسات الاستشفائية بجيجل، تأخرا كبيرا في الإنجاز لعدة أسباب، أبرزها تأخر اختيار أرضيات، تعثر مقاولات وانسحاب مكاتب دراسات، ما جعل السلطات الولائية تتجند من أجل توطينها ومساعدة المقاولات بدل اللجوء لفسخ العقود الذي قد يؤدي إلى تأخر المشاريع لسنوات إضافية.
وأشار مصدر مسؤول مطلع على ملف إنجاز مشروع مستشفى 60 سريرا ببلغيموز، إلى أن الملف وصل لمرحلة إكمال المسابقة المتعلقة باختيار مكتب الدراسات، حيث تم ضم أرضية مسبح بلدي غير مستغل مجاور ضمن الوعاء العقاري الذي سيحتضن المستشفى، خصوصا أن الأرضية المخصصة سابقا غير كافية، وقد باشرت مصالح بلدية العنصر استرجاع السياج وأبواب حديدية، قبل مباشرة عملية الهدم لاسترجاع الأرضية وتهيئتها.
ويذكر أن والي جيجل، سبق له أن أشار إلى أن مشروع مستشفى 60 سريرا ببلغيموز يتضمن الدراسة والإنجاز، وأوضح أن محضر اختيار الأرضية تم منذ سنوات، لكن تبين أن الوعاء العقاري الممنوح لا يستوعب المستشفى، ليتم بعدها الإسراع في البحث عن حلول، حيث تم اختيار أرضية مجاورة وتم ضمها للمشروع، موضحا بأنه سيتم في القريب العاجل اختيار مكتب الدراسة.
وبالنسبة لمستشفى 240 سريرا بالطاهير الجديد، فقد عرف مشكلة في اختيار الأرضية وظل المشروع يراوح مكانه لسنوات، ليتم في الفترة الأخيرة الاتفاق على أرضية بمنطقة أشواط، فيما طرح تخوفا بخصوص إمكانية إلغاء الدراسة، ما جعل السلطات الولائية تقرر اختيار وعاء عقاري والمرور إلى إجراءات إطلاق الدراسة رغم وجود بعض العراقيل التقنية التي ستتم معالجتها.
وفيما يتعلق بمشروع إنجاز 240 سريرا بمدينة جيجل، فقد انطلقت به الأشغال وتوقفت على مراحل، قبل أن يعاد بعث الورشة شهر نوفمبر، وقد عرف المجمع المكلف بالإنجاز مشاكل مع العدالة في قضية أخرى وتم استدراك الوضعية من قبل الشركاء، كما تم عقد لقاء مع والي جيجل، والاتفاق على طريقة العمل.
وأوضح مسؤول السلطة التنفيذية، أن المشروع عبارة عن مستشفى وليس قاعة علاج ويتطلب أشغالا أولية، مشيرا إلى أن الأرضية تتطلب تسويتها وتهيئتها، بالإضافة إلى غياب مكتب الدراسات الذي انسحب شهر نوفمبر، ما يؤثر على المشروع، ليتم بعدها اختيار مكتب جديد و رفع العديد من المشاكل التقنية، كما سيتم القيام بدراسة لإنجاز وحدة معالجة مرضى السرطان.
ويعرف مشروع 60 سريرا الجاري إنجازه ببلدية زيامة منصورية تأخرا، حيث سبق لوالي الولاية أن تطرق للملف وتم القيام بزيارات ميدانية للمشروع، حيث ذكر أن السلطات المحلية كانت أمام حلين، الأول فسخ الصفقة واختيار مقاولة جديدة لكن بسبب قدم المشروع والغلاف المالي المسجل سنة 2008 و ما تم استهلاكه في إنجاز جانب منه، سيصعب إكمال الأشغال والمرور إلى إعادة التقييم، مضيفا أنه تم تطبيق غرامة التأخير على المقاولة والمرور إلى الحل الثاني المتمثل في المرافقة في تنظيم الأشغال.
وقد عرف المشروع تحركا معتبرا على غرار رفع العراقيل وتسديد الوضعيات المالية، وقال المسؤول إن التأخر تعلق في السابق باقتناء التجهيزات ثم حاليا بإعداد دفتر الشروط، مضيفا أن الهدف خلال السنة، تسليم المستشفى ودخوله حيز الخدمة. يذكر أن المشروع عرف انسحاب مكتب الدراسات المعين خلال الأشهر الفارطة، ما صعب إعادة بعثه ليتم بعدها اختيار مكتب دراسات آخر.
كـ.طويل
