كشفت، عشية أمس، خلية الإعلام بمديرية التجارة وترقية الصادرات بأم البواقي، عن حصيلة نشاطات الفرق الرقابية خلال شهر رمضان الفضيل، والتي تميزت بحجز قرابة 40 قنطارا من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك وكذا ضبط كميات من مواد التنظيف، إلى جانب غلق 36 محلا تجاريا ضبط أصحابها في وضعيات مخالفة للقوانين والتشريعات التي تضبط الممارسة التجارية.
وأشارت خلية الإعلام في بيانها، إلى أنه ومن خلال قراءة إحصائية لنشاطات مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية أم البواقي خلال شهر رمضان المنقضي، أي خلال الفترة الممتدة من الثالث والعشرين من شهر مارس الماضي، إلى غاية الواحد والعشرين من أفريل الجاري، سجلت مصالح المديرية 3449 تدخلا في مجال قمع الغش ومراقبة الممارسات التجارية على مستوى سلسلتي الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة، أين أسفرت عن رفع 1381 مخالفة تم من خلالها تحرير وإعداد 520 ملفا قضائيا في مجال قمع الغش مع تحويلها للمتابعة القضائية أغلبها في مخالفات عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، وكذا عدم احترام درجة الحفظ وحيازة وبيع مواد غير مطابقة، وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب عرقلة مهام الرقابة وانعدام الرقابة الذاتية، إضافة إلى عدم مطابقة الوسم وعدم احترام إلزامية أمن المنتوج، وكذا عدم احترام إلزامية سلامة المواد الغذائية في مجال الخصائص الميكروبيولوجية.
وتم على إثر هذه التدخلات حجز 38.4 قنطار من مواد التنظيف الفاسدة والمواد الغذائية الفاسدة غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية باستثناء بعض اللحوم المحجوزة، بقيمة مالية إجمالية قدرت بأزيد من 333 مليون سنتيم، أين وجهت منها كمية قدرت بنحو 3.8 قنطار جلها عبارة عن لحوم بقيمة مالية قدرت بأزيد من 41 مليون سنتيم إلى المراكز ذات المنفعة العامة، ومنها التي وجهت كذلك للاستهلاك البشري وأخرى سلمت لحديقة الحيوانات.
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية تم إعداد 861 محضرا رسميا أغلبها في مخالفات عدم إيداع الحسابات الاجتماعية وكذا عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، ومعارضة الرقابة وعدم الفوترة، وممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري، وعدم التسجيل في السجل التجاري وممارسة أسعار غير شرعية، وكذا ممارسة نشاط دون حيازة محل وتحرير فواتير وهمية، وعدم تعديل بيانات السجل التجاري.
وأضاف البيان أنه وبالنسبة لعدم الفوترة تم تسجيل سلع غير مفوترة بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 2.54 مليار سنتيم، وتم اقتراح غلق 38 محلا لمخالفة أصحابها القوانين والتنظيمات المعمول بها سواء لعدم احترامهم شروط النظافة والنظافة الصحية أو عدم حيازتهم للوثائق المطلوبة لممارسة النشاط التجاري.
أحمد ذيب
