سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، ضد 3 متهمين في قضية إصدار جوازات سفر وبطاقات إقامة أجنبية للراغبين في الهجرة لأوروبا، كما تم العثور بحوزة المتهم الرئيسي، على أختام شرطة الحدود البرية والجوية لعدة معابر، منها مطار هواري بومدين بالعاصمة، فيما التمس ممثل الحق العام في حق المتهمين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة تقليد أختام السلطة العمومية.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 7 سبتمبر 2020، عندما تلقت مصالح الأمن بعنابة، معلومات مؤكدة تفيد بوجود شبكة إجرامية مختصة في التزوير واستعمال المزور وتهريب المهاجرين، تعمل على إصدار جوازات سفر وبطاقات إقامة أجنبية للمواطنين الجزائريين الراغبين في الهجرة لمختلف الدول الأوروبية، مقابل مبالغ مالية طائلة بالعملة الوطنية والأجنبية.
وأفادت المعلومات بأن المتهم (م.م.ر) 53 سنة، هو من يدير الشبكة بمساعدة كل من المدعو فارس والمدعو فؤاد المقيمين بعنابة، حيث تم توقيف المتهم الرئيسي على مستوى وسط المدينة، بينما كان بمفرده على متن سيارته، وتم العثور بحوزته على 72 ألفا و 700 دج ومبلغ 10 دينار تونسي.
وبعد التفتيش الدقيق للمركبة، تم العثور على حقيبة سوداء اللون بداخلها 6 أختام، الأول خاص بشرطة الحدود البرية لأم الطبول بيضوي الشكل رقم 50 دخول، والثاني خاص بمطار هواري بومدين دخول، والثالث خاص بشرطة الحدود الجوية لمطار أحمد بن بلة دخول، بينما الرابع والخامس يخصان شرطة الحدود البرية التونسية دخول وخروج، والسادس لشرطة الحدود للمملكة المغربية خروج و3 جوازات سفر أجنبية لدولة فرنسا بأسماء أشخاص أجانب وبطاقة تعريف أجنبية خاصة بفرنسا، بالإضافة إلى 3 رخص سياقة أجنبية، إحداها دون صورة وقطعتين بلاستيكيتين حمراوان وأربع قطع ورقية بيضاء تستعمل في تزوير رخص القيادة الأجنبية، وكذلك ورقة بيضاء مكتوبة بخط اليد.
المتهم (م.م.ر) صرح في جميع مراحل التحقيق، منها أمام قاضي محكمة الجنايات، أمس، بأن الأغراض التي تم ضبطها داخل حقيبته اليدوية ليست ملكا له، أما بخصوص الرقم الهاتفي المدون بهاتفه النقال صغير الحجم فيعود للمدعو فارس، كما قال إنه ليس لديه صديق باسم فؤاد مقيم في ولاية عنابة وبأنه لا يحوز على أرقام هاتفه.
وبتاريخ الوقائع، تم توقيف المسمى (ع.س) 39 سنة المكنى فارس، وبعد مواجهته بالمسمى (م.م.ر) صرح هذا الأخير أن فارس كان يتصل به على رقمه وبعد القيام بتفتيش إلكتروني لهاتف (م.م.ر)، كانت النتائج إيجابية، حيث أظهرت عملية البحث أنه يشرف على عبور الأشخاص من الجزائر نحو أوروبا عبر تونس بالتواطؤ مع صاحب الحساب المسجل تحت اسم فارس في شبكة الهاتف النقال والذي أكد أن (م.م.ر) يتواصل معه ويعرفه منذ 15 سنة، كما أنه يتواصل مع أشخاص من خارج الوطن.
وأضاف المتهم (م.م.ر)، أنه تواصل مع أشخاص كثر على حساب واتساب الخاص به وتبادل معهم صورا لجوازات سفر وبطاقات إقامة أجنبية، في محاولة لإيجاد طريقة والحصول على جواز سفر أجنبي لابنه المسمى (م.ب)، ليستعمله في الهجرة السرية إلى أحد الدول الأوروبية، كما صرح أنه خلال أواخر شهر أوت 2020، اشترى جواز سفر فرنسي باسم (ق.ب) من شخص يجهل هويته، مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 75 مليون سنتم، بعد أن وضع عليه صورة ولده، وبذلك تمكن ابنه من عبور الحدود البرية الجزائرية التونسية عبر المسالك الغابية بأم الطبول.
وباستعمال جواز السفر المذكور، اقتنى الابن تذكرة الذهاب إلى مدريد وتمكن من السفر إلى إسبانيا من مطار قرطاج بتاريخ 6 أوت 2020، بعدها قام بإرسال صور لتذكرة سفره وكذا صورة تثبت وجوده بمطار قرطاج إلى صديقه (ع.ك) عبر الواتساب من أجل إثبات أنه هاجر، كما أكد أن المتهم (ع.ك) كان على التراب التونسي بمنطقة مجاز الباب وتُجهل كيفية عبوره التراب الجزائري إلى تونس، خاصة أن الحدود كانت مغلقة بسبب جائحة كورونا.
أما بخصوص صور الصكوك البريدية المتداولة بينه وبين بعض العناصر عبر حساب واتساب، فهي من أجل منحهم رقم حسابه البريدي وإرسال مبالغ مالية لشخصه ومنها تسليم تلك المبالغ لأصحابها، وأضاف المتهم أنه يلعب دور الوسيط في نقل المبالغ المالية دون مقابل، كما قال إن المدعو «فؤاد الديواني» يعرفه معرفة سطحية وهو من الأصدقاء المقربين من صديقه (ع.ك)، أما في ما يخص وصل جواز السفر الأجنبي الفرنسي بالقنصلية الفرنسية بلندن والذي تم العثور عليه بسيارته، فذكر أنه لشخص نقله في أحد الأيام بولاية عنابة. ولدى استجواب (ع.س) و(ج.م.ك) أنكرا التهم الموجهة إليهما وذكرا أنهما يستغربان إدراجهما في القضية. حسين دريدح
