أمر والي ولاية سطيف، محمد أمين درامشي، بتفعيل عمل المصالح التقنية التابعة لجميع البلديات ولجان الدوائر المكلفة بدراسة ومعالجة ملفات التسوية في إطار القوانين المنصوص عليها ضمن أحكام قانون التهيئة والتعمير،
لاسيما ما يتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها وطلبات عقود التعمير، مع تفادي قرارات الرفض غير المعللة.
وقال الوالي، أمس، في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي والإعلامي، حول آليات التعمير، الذي احتضنته قاعة معهد التكوين والتعليم المهنيين «الشهيد السعيد قنبور» بالحي الإداري تبينت، بسطيف، أن هذا اليوم يرمي إلى الكشف عن دور ومدى مساهمة الهيئات والأشخاص، المؤهلة قانونا لضبط التجاوزات وتجاهل الأفراد لأحكام قانون التهيئة والتعمير، والتذكير ببعض التوجيهات التي تساعد في تطبيق هذه الإستراتيجية.
وشدد المسؤول على ضرورة تفعيل عمليات التحسيس والتوعية لمختلف الإجراءات، تكثيف الرقابة وعدم التهاون من طرف السلطات المختصة والأعوان المؤهلين لمعاينة أشغال البناء، من خلال محاربة انتشار البنايات الفوضوية والبناء على الأراضي الفلاحية، تسريع وتيرة دراسة ومعالجة الرخص القانونية المتعلقة بالتعمير ومواكبة الحركية الكبيرة التي تشهدها الولاية في مجال الاستثمار والتوسع العمراني.
كما ركز والي سطيف في كلمته، على ضرورة تفعيل لجان الدوائر المكلفة بدراسة ومعالجة ملفات التسوية في إطار القانون رقم 08/15، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها مع تفادي قرار الرفض غير الموضوعي، مستعرضا عدد الملفات المودعة على مستوى الولاية المتعلقة بالتسوية في إطار هذا القانون، حيث بلغ عددها 52 ألف ملف، منها 3650 ملفا مرفوضا و12760 ملفا مؤجلا، مضيفا بأن عدد الملفات المودعة الخاصة بطلب عقود التعمير في إطار المرسوم التنفيذي 15/19، قد بلغ 85307 ملفات، منها 16755 ملفا مرفوضا، أما عدد الملفات المودعة لطلب التسوية في إطار المرسوم التنفيذي 22/55 فقد بلغ 187 ملفا من 32 ملفا مقبولا و18 ملفا مرفوضا.
كما نبّه درامشي إلى الدور المحوري لرؤساء المجالس الشعبية البلدية في هذه المعادلة، من خلال تفعيل المصالح التقنية المكلفة بهذا الملف بالتنسيق مع المصالح التقنية الأخرى، من أجل المساهمة في تجسيد ورقة الطريق المسطرة لتنفيذ أدوات التهيئة والتعمير، مشيرا إلى ضرورة تحيين أدوات التعمير المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي، مبرزا الأهمية البالغة لتنظيم العمران وضبط الإجراءات الكفيلة بوقف التعدي على أراضي الدولة، عبر التدابير والميكانيزمات التي ستتخذ في هذا المجال عبر مراجعة قانون التعمير واستحداث شرطة العمران لحمايتها، وكذا الأراضي المسترجعة في البلديات للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، وتطبيق القانون بكل صرامة ضد المتعدين على العقار والممتلكات العمومية أو الخاصة من خلال ضبط وتحيين رخص التجزئة، رخص البناء، شهادات المطابقة، وشهادات القسمة ورخص الهدم، الخاضعة للنصوص القانونية المعمول بها حاليا.
بدوره شدد مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية سطيف، عبد الغني باشا في تصريح للنصر، أن تجاوز آليات التعمير يؤدي إلى خلق مدن فوضوية عكس تطلعات الجزائر الهادفة إلى التطور والارتقاء بمدنها، كاشفا ملاحظته تجاوزات في الإجراءات الشكلية منذ توليه مهام تسيير القطاع في فيفري 2022، سواء من رؤساء البلديات أو القطاعات الأخرى، ما دفع إلى برمجة هذا اليوم الإعلامي الهام، الذي كان مسبوقا بدورة تكوينية بادرت إليها وزارة السكن والعمران مع وزارة الداخلية على امتداد أسبوع.
وأرجع باشا، السبب في الرقم الضخم لعدد الملفات المودعة لطلب التسوية، إلى عدم تفعيل لجان الدوائر وعدم فهم المراسيم ونصوص القوانين بالشكل الصحيح، ما أدى إلى استخدامها كحاجز للتسوية بدل المساهمة في تسهيلها، مذكرا بأن السبب الذي يدعو إلى رفض أي ملف لا يمكن أن يخرج عن نص المادة 16 الواضحة دون غيرها، والتي تحدد أسس الرفض على غرار الارتفاقات وغيرها.
فيما تحدث نقيب المهندسين لولاية سطيف، منير مامي، للنصر، عن أهمية مداخلته في هذا اليوم الإعلامي، لشرح محتوى قانون 15/08 و22/55، اللذان يحددان كيفية تسليم شهادة المطابقة وتسهيل الإجراءات على المواطن، ومن خلال هذا تبسيط المفاهيم ووضع حد نهائي للتأويلات التي يقوم بها بعض المسؤولين عن العملية، وللتجاوزات المسجلة على مستوى الشبابيك الموحدة، ولممارسات غير شرعية تعرقل ملفات مودعة من طرف المهندسين والمواطنين على حد سواء.
خ.ل
