بلغت حصيلة شكاوى المواطنين لدى الإدارات والمؤسسات العمومية بولاية سكيكدة، 2613 شكوى مدونة تم التكفل بها بنسبة 100 بالمئة، جلها في قطاع السكن، العقار وطلبات الاستقبال من مجمل 698 سجلا من أصل 703 إدارات عمومية، بينما العمل جار لإتمام 5 إدارات متبقية.
وحسب ما علمنا من مصالح الولاية، فإن المندوب المحلي لوسيط الجمهورية يولي أهمية كبيرة لشكاوى المواطنين وفق تعليمات الحكومة من أجل التكفل بها والحفاظ على السير الحسن لهذه العملية، خاصة أن مسيري ومسؤولي الإدارات ومدراء المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية، كان تفاعلهم إيجابيا مع شكاوى المواطنين محل التدوين.
وكانت خلية المتابعة قد تمكنت من الوقوف على 164 إدارة ومؤسسة عمومية خلال خرجاتها الميدانية، حيث سجلت بعض الملاحظات وتمحورت في مجملها حول طريقة الرد على الشكاوى ومعالجة العرائض وفق الآجال المحددة.
ولضمان التحكم التام في هذه الإجراءات التي تهدف للتكفل الأمثل بانشغالات المواطن وتحسين أداء المرفق العام، كانت الوالية في اجتماعها الأخير الذي أعقب زيارة الوفد البرلماني، قد وجهت تعليمات تقضي بتدارك النقائص المسجلة وإيلاء الأهمية القصوى لانشغالات المواطنين محل تدوين، والحرص على خص المواطن صاحب الشكوى برد مستفيض ومؤسس قانونا، إلى جانب احترام الآجال المحددة بـ 21 يوما للرد على صاحب الشكوى المدونة، والتقيد التام بالإجراءات المتعلقة بتعيين إطار مكلف بمسك السجل وعون استقبال يشرف على عملية التدوين بموجب مقرر رسمي، والتأكيد على إتاحة سجل الشكاوى و وضعه تحت تصرف المواطنين وفق الإجراءات الموصى بها.
كما أثنت الوالية على رؤساء الدوائر والمنتخبين المحليين، على تفاعلهم مع مضمون التعليمة رقم 370 الصادرة عن الوزير الأول والرامية إلى تفعيل فتح سجل الشكاوى، مثمنة الجهود المبذولة في إطار الإصغاء لانشغالات المواطن والرد عليها والتكفل بها .
كمال واسطة
