استرجعت مصالح ولاية سكيكدة، 24 قطعة أرض من مستثمرين من منطقة النشاط العطاسة ببلدية عين شرشار، بينها 13 تم استرجاعها عن طريق قرار ولائي و 11 عن طريق العدالة، بمساحة تقدر بـ 8.07 هكتارات، بينما يبلغ عدد الحصص الممنوحة 98 منها 31 شاغرة على مساحة تقدر بـ 66.73 هكتارا، حسب ما علم من مصالح الولاية.
وتحظى وضعية الاستثمار في منطقة النشاط العطاسة، بمتابعة مستمرة من طرف مصالح الولاية، من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد من حين لآخر، من أجل الإصغاء لانشغالات المستثمرين ورفع القيود والعراقيل.
ويبلغ عدد المستثمرين المستفيدين على مستوى منطقة النشاط العطاسة التي تم إنشاؤها بتاريخ 31 ماي 2015، 38 مستفيدا، وتم تسليم 14 رخصة بناء ومنح 29 عقد امتياز، بينما وصل عدد المشاريع التي دخلت حيز الاستغلال، إلى 4 تتمثل في وحدة لصناعة حفاظات الأطفال في حالة توقف، و وحدة لصناعة مواد البناء ومصنع لإنتاج الدهن و وحدة لإنتاج أغذية الأنعام في حالة نشاط.
أما بخصوص المشاريع الجاري إنجازها، فعددها اثنان، الأول يتعلق بوحدة لصناعة لب الفواكه ومشتقاته، بنسبة أشغال بلغت 80 بالمئة والثاني عبارة عن وحدة لصناعة أدوات الحلاقة في بداية عملية تسطيح الأرضية بنسبة 10 بالمئة.
أما المشاريع المتوقفة، فعددها 4 وهي وحدة لمصبرات الطماطم، مصنع للرخام بلغ نسبة 80 بالمئة، وحدة لاسترجاع وتحويل مواد البلاستيك في نسبة 20 بالمئة، و وحدة لصناعة أسلاك الربط أشغال متوقفة في 79 بالمئة، بينما المشاريع غير المنطلقة، تتمثل في وحدة لمعالجة النفايات الصحية، ومركب للصناعات الغذائية، حيث تمت إحالة الملف على العدالة لإلغاء العقد لعدم تسديد مستحقات الخزينة، إضافة إلى وحدة لصناعة البلاستيك الأشغال بها غير منطلقة، وكذلك مشروع معصرة زيوت عصرية.
وبخصوص المشاريع التي لم تتحصل على رخص البناء، فعددها 15 مشروعا وذلك بعد إلغاء العقد والإحالة على العدالة لعدم تسديد مستحقات الخزينة، إضافة إلى بعض العوائق الأخرى، بينما التي لم تتحصل بعد على عقود الامتياز، فعددها 9.
وكان الأمين العام للولاية في آخر اجتماع مع المستثمرين قبل أيام، قد دعا إلى ضرورة الإسراع في الاستغلال الأمثل للحصص الممنوحة، قصد بعث الاستثمار المحلي ومنه خلق الثروة ومناصب الشغل، والتركيز على ضرورة بعث المشاريع المتوقفة وتسليمها في أقرب الآجال وتدارك التأخر المسجل، مع التأكيد على مواصلة استرجاع القطع الأرضية غير المستغلة من طرف المستثمرين المتقاعسين قصد تمكين الجادين من تجسيد مشاريعهم.
كما أكد المسؤول على ضمان المرافقة الدائمة وتقديم كامل الدعم للمستثمرين الجادين ورفع كافة القيود، وتضافر جهود كافة المصالح المعنية من أجل توفير الظروف الملائمة للمستثمرين لممارسة نشاطهم.
كمال واسطة
