شكل ملف تنمية المناطق الحدودية، محور الاجتماع المنعقد، أمس، بمقر ولاية الطارف، تحت أشراف الوالي حرفوش بن عرعار ، و بحضور إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،تم خلاله عرض وتقييم والمصادقة على المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بتهيئة وتنمية المنطقة الحدودية الشرقية لولاية الطارف، كما تم أثناء هذا اللقاء، التطرق لكل الإشكاليات المتعلقة بتنمية هذه المناطق و تشخيص مواقعها وإمكانياتها والنقائص والخصوصيات التي تتمتع بها، إلى جانب إبراز القدرات و التحديات والتوجيهات الواجب أتباعها من أجل تنمية مستدامة لهذه الأقاليم .
وأكد الوالي في كلمته خلال إشرافه على انطلاق أشغال الورشة التكوينية لفائدة المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني بالتنسيق مع المركز الوطني للدراسات التقنية وإطارات مركزية من وزارة الداخلية على أهمية دعم المقترحات بإضافة العناصر الأساسية اللازمة والضرورية خلال عمل الورشات المختلفة من اجل النهوض بالمناطق الحدودية وفق رؤية سليمة وواقعية ترتكز على معالم التنمية المستدامة الحقيقية تمس كل المجالات، مشيرا إلى أن أشغال الورشة التكوينية التي تتضمن 3 ورشات فرعية ستخصص لعرض الصورة العامة للمناطق الحدودية وتشخيص النقائص المسجلة بها وتحديد طبيعة النشاطات الاقتصادية والقدرات السياحية والاستثمارية واحتياجات الساكنة ومعرفة حالة البنى التحتية للمناطق الحدودية .
وأشار مصدر مسؤول، إلى أنه و على ضوء نتائج عمل هذه الورشة سوف يتم على ضوئها تحديد المحاور الكبرى العريضة للانطلاق عن قريب في تجسيد البرنامج الخاص الموجه لتنمية وتهيئة مناطق الشريط الحدودي وتمس العملية 8 بلديات تحوي زهاء 180 ألف نسمة، بعد أن تم ضبط أولى الاحتياجات التي حددتها الدراسات والاقتراحات المرفوعة من قبل البلديات والقطاعات المحلية مع إشراك ممثلي السكان والمجتمع المدني في البرنامج الذي يستهدف أكثر من 80مشتة موزعين عبر 8 بلديات، ببرمجة أزيد من 170 عملية تفوق قيمتها 300مليار سنتيم تمس مختلف جوانب الحياة ذات العلاقة بتحسين الإطاري المعيشي للساكنة.
وأكد الوالي إعداد خطة عمل حددت معالمها الدراسات الميدانية، قصد وضع إستراتيجية شاملة لبلوغ ضمان تنمية مستدامة أكثر تكاملا لكل الأقاليم الحدودية على مستوى الولاية و تعزيز جاذبية و تنافسية المنطقة في مجال الاستثمار حسب خصوصية كل بلدية حدودية، ما سيعطي دفعا ودينامكية اقتصادية وتنموية واجتماعية لهذه الجهة، مشددا على ضرورة تكاثف الجهود والتنسيق بين المصالح، للإسراع في تنفيذ برنامج تنمية المناطق الحدودية، إلى جانب دعوته القطاعات المعنية لتقديم اقتراحاتهم التي ستتم بلورتها في مشاريع جوارية ستعود بالفائدة على ساكنة هذه المناطق، فضلا عن وضع تصور لجذب الاستثمار نحو مناطق الشريط الحدودي، بإنشاء مناطق نشاطات صغيرة تراعي خصوصية كل منطقة مع المرافقة، بغرض استغلال القدرات التي تزخر بها الجهة في مختلف المجالات، لخلق الثروة ومناصب الشغل، لاسيما في مجالات الفلاحة، تربية المواشي وإنتاج الحليب واللحوم، استغلال الفلين والثروات الغابية، علاوة على ترقية مجال المقاولاتية و المؤسسات الناشئة في بعض الميادين لامتصاص البطالة و تنشيط الحركية الاقتصادية والتنموية، ما سيسمح بإعطاء المناطق الحدودية القيمة المضافة بجعلها في قلب معادلة التنمية المحلية. نوري.ح
