كشف المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بولاية ميلة، عن وجود إدارات محلية تخفي سجل الشكاوى عن المواطنين، حتى لا يتمكنوا من تدوين شكاويهم عليها، فيما تضع إدارات أخرى تحت تصرف المواطنين، سجلات غير تلك المؤشر عليها والموقعة من قبل والي الولاية.
ذات المصدر و لدى تقديمه لتقرير مندوبية الوساطة بالولاية، أمس الأربعاء، في اجتماع للهيأة التنفيذية الذي أشرف عليه الأمين العام للولاية، أكد أن عدد السجلات المؤشر عليها من قبل والي الولاية المعتمدة قانونا، هو 438، فيما بينت الزيارات التفقدية التي قام بها رفقة المفتش العام للولاية إلى مختلف الإدارات العمومية عبر المديريات، الدوائر والبلديات وجود 523 سجلا بعضها غير مطابق للمعايير المعمول بها، مشيرا إلى اعتماد بعض المسؤولين في ردودهم حول عرائض المواطنين المحولة إليهم من المندوبية، السطحية والغموض دون الإشارة بالتدقيق للإجراءات المتخذة من طرفهم بخصوص كل عريضة، ناهيك عن وجود تناقض بين عدد العرائض المدونة في بعض السجلات وتصريح مسؤول الإدارة الموجود بها السجل، موضحا بأن مضمون ردود المسؤولين على عرائض المواطنين تنشر كما جاءت على الصفحة الرسمية لوساطة الجمهورية ويكون محل اطلاع السلطات المركزية في البلاد وأن بعض الردود تضع المسؤولين الموقعين عليها في حرج .
و نبه الأمين العام للولاية المسؤولين الحاضرين في اللقاء، إلى أهمية السجلات الموضوعة تحت تصرف المواطنين لتدوين شكاويهم عليها، مشددا عليهم بجعلها تحت تصرف المواطنين تنفيذا لتعليمات والي الولاية وتوجيهات الوصاية الداعية لتحسين العلاقة مع المواطن وكذا تكليف إطارات عاملة بالإدارة صاحبة السجل للتكفل بها والتقيد بالآجال القانونية الممنوحة لهم للرد على كل انشغال أو شكوى توجه لهم وليس أن يكون الرد إيجابيا بل مقنعا.
وكان والي الولاية قد أمر أعضاء الهيأة التنفيذية للولاية في اجتماع للمجلس الموسع لرؤساء البلديات ومدراء الهيئات والمؤسسات الولائية، الأسبوع الماضي، بالرد على كل العرائض الموجهة إليهم من قبل مندوب وسيط الجمهورية، مانحا إياهم أجلا بذلك انتهى، عشية أمس الأربعاء. إبراهيم شليغم
