فرض البعض من أصحاب سيارات النقل الفردي بمدينة برج بوعريريج، زيادات وصفتها مديرية النقل بغير القانونية والعشوائية، بعدما شرعوا في تطبيق تسعيرة 150 دينارا بدلا من 100 دينار، أي بزيادة قدرت ب 50 دينارا دون سابق إشعار، أو اتفاق مع الجهات الوصية، حيث تفاجأ عشرات الركاب بتطبيق هذه التسعيرة في جميع التنقلات، وعلى مسافات قصيرة، في حين كانت الزيادة تقتصر على الخطوط البعيدة والواقعة بضواحي المدينة، على غرار المنطقة الصناعية وحي بومرقد ومحطة النقل البري.
وخلفت هذه الزيادات، استياء بين المواطنين معتبرين إياها بغير الشرعية لعدم استنادها إلى دليل قانوني، فضلا عن كونها تضاف إلى الزيادات التي أثقلت كاهلهم، وفي ما يضع بعض الناقلين ملصقات داخل سياراتهم لإعلام الركاب بالزيادات الجديدة، يفضل آخرون عدم إخبارهم بالزيادة في التسعيرة إلا بعد الوصول إلى المحطة الأخيرة، أين يطالب أصحاب السيارات من الزبائن دفع المبلغ الجديد 150 دينارا، ما يتسبب في وقوع مناوشات كلامية، و رفض مطلق من قبل البعض بتسديد المبلغ المضاف، وبالمقابل من ذلك إصرار السائقين على استلام مبلغ التسعيرة كاملا، رغم تحديدها من قبل المديرية الوصية و المصالح المعنية، بسعر 100 دينار بالنسبة للتنقلات في المحيط الحضري لمدينة البرج، لكن خروج أغلب الناقلين عن هذه القاعدة، وفرضهم لزيادات عشوائية تتراوح بين 50 دينارا إلى 100 دينار أي بنسبة تصل في بعض الأحيان عتبة المائة بالمائة، في حال التنقل إلى المرافق والمؤسسات والأحياء السكنية البعيدة والواقعة منها بضواحي المدينة و بنهاية النسيح العمراني، على غرار التنقل إلى محطة النقل البري للمسافرين الواقعة بالمدخل الجنوبي الشرقي لمدينة البرج، زاد من استياء المواطنين وحتم عليهم دفع زيادات غير مبررة لأصحاب سيارات الأجرة للنقل الحضري.
و قد انعكست هذه الوضعية على نشاط أصحاب سيارات (الفرود) بالإيجاب، حيث تحولت جميع الأنظار باتجاههم، خصوصا على مستوى الأماكن المعتاد لتوقفهم، وذلك لحفاظهم على التسعيرة القديمة 100 دينار، هو ما جذب الزبائن إليهم على حساب سيارات الأجرة المرخصة، ربحا لمبلغ الزيادات، و تفاديا للدخول في المناوشات مع الناقلين المرخص لهم .
من جانبهم أرجع أصحاب سيارات النقل الفردي، سبب الزيادة إلى المصاريف الكثيرة الملقاة على عاتقهم، بداية من رخصة الاستغلال التي ارتفع مبلغ تأجيرها، وصعوبة الحصول عليها من طرف أبناء الأسرة الثورية، إلى جانب غلاء تكاليف الضرائب ، وقطع الغيار و المواد الطاقوية.
يحدث هذا في وقت يرفض الناقلون التعامل بتسعيرة العداد، التي كان من المفروض أن يتم الشروع في تطبيقها منذ سنة 2019، غير أن جل الإجراءات المتخذة حينها بفرض تركيب العدادات تحضيرا لبداية العمل بها، بقيت مجرد وعود لم تطبق بعد، ما أبقى القطاع يعاني من حالة الفوضى في تحديد التسعيرة، في وقت يتمسك أغلب الناقلين برفضهم المطلق لقرار تطبيق تسعيرة العداد، مرجعيون ذلك إلى انكماش المدخول، أمام التزايد المسجل في مركبات النقل و الانتشار الكبير لسيارات الأجرة غير المرخصة (الفرود) بالمدينة، ما يجعل المنافسة غير متكافئة.
و في ردها أشارت مديرية النقل في بيان لها، إلى علم مصالحها بإشهار ملصقات داخل سيارات الأجرة الفردية، تحمل عبارة (التسعيرة داخل المحيط الحضري 150 دج كحد أدنى)، موضحة أن هاته الزيادات غير قانونية ومخالفة لأحكام دفتر الشروط ونظام استغلال هذا النشاط.
وقالت إن مصالح مديرية النقل، ممثلة في مديرها واللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة، رفضت الزيادة في تسعيرة سيارة الأجرة التي تقدم بها الفرع النقابي، حيث ألحت على ضرورة التقيد بمحتوى التعليمة الوزارية رقم 2017/945 المؤرخة في 30ديسمبر 2017التي تتضمن تسعيرة خدمات النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، داعية الناقلين إلى الالتزام بالنصوص التنظيمية المعمول بها و بضرورة نزع الملصقات التي تتضمن تعريفات غير قانونية، كما دعت المواطنين للتبليغ عن كل مخالفة، وإرفاق البلاغ برقم الباب أو رقم تسجيل السيارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإجراءات الردعية المنصوص عليها قانونيا.
ع/بوعبدالله
