استفادت ولاية الطارف من عمليتين مهمتين بغلاف مالي إجمالي قدره 34 مليار سنتيم لحماية المدن من الفيضانات، وفق ما صرح به أمس الأول، مدير الموارد المائية، مخناش عبد الناصر للنصر.
وأضاف المصدر، أن المشروع الأول يتعلق بحماية منطقتي أولاد عبد الله والحوايشية ببلدية بحيرة الطيور، والثاني يخص سيدي قاسي والهمايسية بابن مهيدي، حيث إن هذه المناطق مصنفة كأهم النقاط السوداء بالولاية وعرضة لخطر الفيضانات خلال التقلبات الجوية وما تخلفه من أضرار بعزل السكان وقطع الطرقات، على غرار ما حدث خلال الأمطار الأخيرة، مشيرا إلى الشروع في اتخاذ كل الإجراءات الإدارية بإعداد دفاتر الشروط والإعلان عن المناقصات من أجل الانطلاق في الأشغال في أقرب وقت، لما يكتسيه المشروعان من أهمية بالغة في الحد من كوارث الفيضانات وإنهاء معاناة السكان.
وأكدت مصادر مسؤولة، تدخل السلطات المحلية لدى الجهات المركزية لتسجيل عمليات مستعجلة لحماية الولاية من خطر الفيضانات، مع تخصيص الاعتمادات للانطلاق في القريب العاجل في الأشغال، بعد أن تم الانتهاء من الدراسات التقنية وضبط الملفات بكل شروطها التقنية والإدارية ورفعها للوصاية، وتخص هذه المشاريع جهر وادي بولعروق بقرية المالحة ببلدية القالة، حماية بلديات الشط، البسباس، وعين العسل، كما تم اقتراح عدة عمليات بقيمة تفوق 40 مليار سنتيم تمس على وجه الخصوص أحياء ومناطق ببلديات القالة، الطارف، والذرعان.
وتم اقتراح برمجة عمليات بمبلغ يناهز 150 مليار سنتيم لحماية كل التجمعات السكنية الثانوية من خطر الفيضانات خاصة تلك القريبة من المجاري والأودية، فضلا عن برمجة مشاريع بمبلغ 15 مليار سنتيم لجهر وتنظيف المصبات والأودية، وربط بعض الأحياء التي تفتقر لشبكة الصرف وتجديد الشبكات ومجمعات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، في حين ناشد رؤساء عدة بلديات مؤخرا خلال اجتماع مجلس الولاية، بتدخل الوالي العاجل لدى الجهات المركزية لرفع التجميد عن مشاريع حماية المدن من مخاطر الفيضانات والتي طالها التجميد منذ سنة 2015 بسبب مشكلة التمويل، مجمعين على أهميتها لحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على البنية التحتية من أضرار السيول الجارفة التي تتهددها. وقال بعض «الأميار» بأنهم كانوا قد تقدموا بطلبات للجهات المعنية من أجل تخصيص عمليات لحماية مناطقهم من الفيضانات، غير أنها قوبلت بالرفض تحت مبرر تجميد هذا الملف من الوصاية، بالرغم من أهمية هذه المشاريع التي تبقى بلدياتهم بحاجة مستعجلة لها لتجنب أي تبعات لا تحمد عقباها بسبب كوارث السيول الفيضية، خصوصا مع تدهور حالة الشبكات.
وأشارت مصادر من الحماية المدنية إلى إحصاء 17 بلدية عرضة لخطر الفيضانات و 160 نقطة سوداء بالنظر لخصوصية الولاية الفيضية، وما يخلفه ذلك من خسائر معتبرة على غرار ما حصل مع التساقطات المطرية الأخيرة التي حولت أحياء وتجمعات سكنية إلى بحيرات عائمة مسببة أضرارا مادية بالمنشآت القاعدية وإجلاء 115 عائلة، ومن ثمة فإن التعجيل بتسجيل والانطلاق في إنجاز مشاريع حماية المدن يبقى مهما والسبيل الوحيد للتقليص والحد من وقوع مثل هذه الكوارث.
وأفادت لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي، بقيام مصالح الموارد المائية بإعداد الدراسات التقنية والملفات المطلوبة الخاصة بأهم البلديات المصنفة في الخانة السوداء كمناطق فيضية، من أجل التكفل بها لحمايتها من خطر الفيضانات، غير أن هذه المشاريع ظلت في الأدراج طيلة السنوات الماضية بسبب مشكلة التمويل، في وقت تزايدت فيه رقعة الفيضانات أين تتحول البلديات إلى برك وبحيرات عائمة وتغمر المياه المرافق الإدارية والعمومية وتوقف الدراسة، كما تلحق أضرارا بالمنشآت القاعدية متسببة في خسائر معتبرة.
نوري.ح
