كشف، أمس، والي باتنة محمد بن مالك عن رصد ماقيمته 32 مليار سنتيم لتجديد قناة الضخ من محطة بلدية جرمة نحو مدينة باتنة على مسافة 18 كلم، وشدد الوالي خلال معاينته للاشغال التي انطلقت على مسافة 06 كلم، على تقليص آجال الإنجاز باعتبار المشروع يندرج ضمن البرنامج الخاص باحتواء أزمة الماء والذي رصد له غلاف مالي يقدر ب250 مليارا، وكان محمد بن مالك قد استمع لانشغالات مواطنين ببلدية جرمة، أين أكد التكفل بانشغالات توصيل الكهرباء والغاز وتوفير المياه، وكان قد أعطى إشارة انطلاق حفر منقب جديد تقدر طاقة ضخه ب 70 لترا في الثانية.
وأعطى الوالي تعليمات لمدير قطاع الفلاحة لتذليل العقبات فيما تعلق بتمرير القناة عبر أراض فلاحية من خلال التوضيح للفلاحين بأهمية المشروع في توفير المياه الشروب على أن تتم إعادة الأرضية إلى سابق عهدها بعد تمرير القنوات، وفي ذات السياق كانت مؤسسة وحدة الجزائرية للمياه بباتنة، قد شرعت في إعادة تجديد القناة الرئيسية لتوزيع المياه بطول 18 كلم الممتدة من محطة الضخ ببلدية جرمة إلى غاية مدينة باتنة، حيث تمون ثلث الأحياء بعاصمة الولاية بالإضافة لعدة تجمعات سكنية ومرافق على طول الطريق الوطني 31 الممتدة عبره. وحسبما كشف عنه المكلف بالاتصال بالوحدة لـ «النصر»، فإن القناة القديمة كثيرا ما تسجل بها تسربات، مشيرا إلى التدخل بثلاثة فرق مؤخرا من أجل إصلاح تسربات على ثلاثة مواقع، بعد أن تحتم قطع التموين لفترة مطمئنا بعدم التسبب في تذبذب في التوزيع خلال عملية صيانة التسربات.
وأكد مسؤول خلية الاتصال بوحدة الجزائرية للمياه، على أهمية القناة ضمن شبكة توزيع وتموين مدينة باتنة بالمياه موضحا بأن القناة ناقلة للمياه من ثمانية مناقب تتمثل في منقبين بمنطقة قداين واثنين بمنطقة السخون وثلاثة بالمعذر، بحيث توجه مياه المناقب الثمانية حسب ذات المسؤول نحو محطة الضخ ببلدية جرمة ومنها نحو مدينة باتنة، حيث تمون المصادر الجوفية للمياه ثلث أحياء مدينة باتنة، بالإضافة إلى تجمعات أخرى ومرافق على طول الطريق الوطني 03 منها تجمع حي عرعار ومدرسة تكوين أعوان الشرطة.وفي سياق متصل، كشف مسؤول الاتصال بوحدة الجزائرية للمياه إلى انتهاء أجزاء لتجديد شبكة المياه لمدينة باتنة المندرجة ضمن مشروع الشطر الثاني، بحيث انتهت من الشوارع الواقعة خلف الطريق الرئيسي شارع الجمهورية (طريق قسنطينة) إلى غاية حي الاخضرار، وأوضح بأن بعض الأحياء التي انتهت منها الأشغال تم تشغيل الشبكة الجديدة للمياه بها، وفيما تعلق بالأضرار التي لحقت من جراء عمليات حفر الطرقات، فأكد أن دفتر الشروط يلزم مؤسسة الأشغال بإعادة الطريق إلى سابق عهدها بتهيئتها فور انتهاء الأشغال.
يـاسين عـبوبو
