صعدت السلطات الولائية ببرج بوعريريج، من لهجتها اتجاه الممارسات التي وصفتها بغير «الأخلاقية» التي تطال المستثمرين وجهود بعث منطقة النشاطات الصناعية ببلدية العش جنوب الولاية، بوضع هذه الأخيرة تحت حماية السلطات الأمنية والإدارية والتلويح بالتطبيق الصارم للقانون، من خلال المتابعات القضائية، ضد كل من تخول له نفسه المساس أو التعدي على العقار أو محاولة عرقلة جهود الاستثمار بالمنطقة .
و تأتي هذه التدابير الموقعة من الوالي في القرار رقم 23/ 1088 الصادر، مؤخرا والذي تحوز النصر على نسخة منه، بعد الزيارة الأخيرة للوالي في الثلث الأخير من شهر ماي الفارط، حيث عبر صراحة بعد الاطلاع على أهم العراقيل، عن التصدي بقوة وبحزم ضد (بعض السلوكات السلبية وغير الأخلاقية)، التي يقوم بها حسب ما ورد في بيان رسمي لديوان الولاية، (بعض الأشخاص المحسوبين والمتوغلين في أوساط المجتمع المدني والإدارات)، ما تسبب حسب ذات المصدر وزاد من تعثر وتعطل المستثمرين وأصحاب المشاريع، مشددا حينها على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والجزائية ضدهم.
وتطبيقا لمخرجات الزيارة، أصدرت الولاية قرارا مع بداية شهر جوان الجاري، حددت فيه مجموعة من النقاط والبنود لتطبيق هذا المسعى، إذ تم التشديد على المتابعة القضائية لكل من يحاول المساس أو التعدي بأي طريقة كانت على منطقة النشاطات بالعش و إصدار عقوبات صارمة في حقهم تحت طائلة المتابعات الجزائية.
ولتوضيح الرؤية وتوسيع دائرة الاستغلال للقطب الصيدلاني، تضمن القرار الصيغة القانونية الجديدة للمنطقة و مشتملاتها، كمنطقة نشاط موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ذات النفع العام، عملا بتوجيهات الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الوطني، ما يشير إلى وضع حد للتدخل من قبل بعض الناشطين الجمعويين، بعدما رفضوا إقامة بعض المصانع والنشاطات على مستوى المنطقة، بحجة معارضتها من قبل المواطنين، في حين اعتبرها أصحاب المشاريع «تحرشات ومساومات» نابعة من بعض المتطفلين في المجتمع المدني، مع التذكير بأهمية التنسيق مع الحركة الجمعوية والناشطين المحترمين في هذا المجال، بما يخدم المصلحة العامة وفقا لمبدأ العمل التشاركي، شريطة أن تبتعد عن مساومات البعض، في وقت تتوفر مؤسسات الدولة على مصالح ولجان لدراسة ومتابعة مختلف المشاريع، وفقا للمنظومة القانونية والشروط المحددة لمنح التراخيص بالنشاط.
و قصد إبعاد منطقة النشاطات عن النزاعات العقارية، تم تحديد المساحة بالتدقيق، حيث تتربع على أزيد من 90 هكتارا ومشكلة حسب ما ورد في ذات القرار، من 52 حصة حسب الحدود المبينة في المخطط المسحي.
من جانب آخر، لوحت السلطات الولائية باستعمال كل الأوراق التي يخولها القانون، لإنجاح المشاريع الاستثمارية والبلوغ إلى الأهداف المسطرة، بما في ذلك اللجوء لاستعمال القوة العمومية في حال ما تطلب الأمر ذلك، من خلال وضع المنطقة تحت حماية ومسؤولية السلطات الأمنية والإدارية، التي تسهر على تأمين أملاك الدولة وما يجاورها بالمنطقة، مع ضمان حقوق الامتيازات الممنوحة وسهرها بصفة دائمة ومستمرة على (ضمان الأمن العمومي بالمنطقة والتدخل السريع، عن طريق اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة ضد كل من يحاول التعدي على أصحاب الامتياز و التصدي لكل فعل من شأنه عرقلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية).
و جددت السلطات الولائية تأكيدها عبر القرار، على المتابعة القضائية لكل من (يحاول المساس أو التعدي بأي طريقة كانت على المنطقة وما يجاورها، حيث تطبق ضدهم عقوبات صارمة تحت طائلة المتابعات الجزائية ). تجدر الإشارة، إلى زيارة الوالي إلى منطقة النشاطات ببلدية العش، قبل أيام، أين عاين القطب الصيدلاني قسم 26 المتربع على مساحة 90 هكتارا، الذي أصبح بموجب القرار الأخير منقطة مفتوحة للاستثمار في جميع النشاطات ذات النفع العام ولم يعد مقتصرا على الصناعات الصيدلانية لوحدها وزيارة العديد من الوحدات الإنتاجية بمنطقة النشاطات (العش2)، التي تتربع على مساحة قدرها 174 هكتارا، حيث اطلع على أهم العراقيل بما فيها والمضايقات التي تطال بعض المستثمرين، ليصدر حينها قرارات صارمة لوقف مثل هذه التصرفات التي وصفت بغير الأخلاقية، كما أعطى تعليمات بمد كل المؤسسات بالطاقة الكهربائية، من خلال وضع مخطط جديد لتزويد وتدعيم الوحدات الإنتاجية بالطاقة الكهربائية والغاز وتحسين مناخ الاستثمار بالمنطقة ورفع بعض العراقيل التي يواجهها المستثمرون، بالإضافة إلى إعطاء توجيهات بخصوص إعادة هيكلة المنطقة الصناعية لاحتضان واستقطاب منشآت صناعية واستثمارية مهيكلة، من خلال منح عقارات تفوق مساحتها 15 هكتارا للقطعة الواحدة وتخصيصها للمستثمرين.
ع/ بوعبدالله
