تخرجت، يوم أمس، الدفعة الأولى من أعوان الصيانة وتشغيل أجهزة الأشعة والتصوير الطبي، بالمعهد الوطني للتكوين شبه الطبي بولاية برج بوعريريج، الذي افتتح أبوابه قبل ثلاث سنوات.
وأكدت مديرة المعهد خلال حفل تخرج الدفعة الأولى، على تكوين 45 تقنيا من أعوان الصيانة وتشغيل أجهزة التصوير الطبي بالأشعة، ما سيسمح بتدعيم التأطير التقني المتخصص على مستوى مصالح الأشعة عبر المؤسسات الاستشفائية والعيادات المنتشرة بإقليم الولاية، بعدما كانت تعاني من نقص كبير في التأطير بالأعوان والتقنيين المختصين في صيانة الأجهزة وتشغيلها، الأمر الذي عادة ما يحرم المرضى من الاستفادة من خدمات الفحص بجهاز السكانير ومختلف أجهزة الكشف بالأشعة والتصوير الطبي، بالنظر إلى التأخر في تصليح الأعطاب التي تلحق بها، فضلا عن نقص الأعوان المختصين في تشغيل هذه الأجهزة على مستوى بعض العيادات والمصحات العمومية.
وتعتبر هذه الدفعة الأولى المتخرجة من المعهد، بعد سنوات من المتاعب الإدارية والمعاناة، حيث افتتح قبل حوالي ثلاث سنوات بالتزامن مع فترة وباء كورونا، من دون قرار الإنشاء الذي تأخر إلى غاية بداية العام الجاري، ما جعل المعهد يسير قبلها بإمكانيات بسيطة وبحلول ترقيعية، في ظل غياب الميزانية وما انجر عنها من عجز في وسائل العمل وظروف الإقامة والنقل.
وأشارت مديرة المعهد، إلى ترقب تخرج دفعة ثانية، تتكون من 88 ممرضا في الصحة العمومية، عما قريب، كنتاج لعمليات التكوين المستمرة لتدعيم المؤسسات الاستشفائية بالتأطير الكافي والمتخصص نظريا وتطبيقيا على يد أخصائيين في الميدان، بالإضافة إلى الاستفادة من دفعة القابلات، اللائي يقمن بالمناوبة بعيادات التوليد المنتشرة بإقليم الولاية، خلال فترة تربصهن النظري، قبل سنتين من التخرج، مع العلم أن فترة تكوينهن تتواصل لمدة خمس سنوات كاملة.
وكشفت ذات المديرة، عن التحضير لافتتاح تخصصات جديدة، بالموازاة مع تسوية الوضعية الإدارية والقانونية، وترقب التأشير على ميزانية التسيير من قبل المراقب المالي، لتجاوز المرحلة الصعبة من حيث التمويل من جهة، وتوفير الظروف المساعدة على العمل والتكوين.
وقد انفرجت الوضعية المالية والإدارية للمعهد، بحصوله على قرار الإنشاء شهر جانفي الفارط، بعد افتتاحه منذ ثلاث سنوات، كحل وقائي لتخفيف الضغط على معهد التكوين بولاية سطيف خلال فترة الجائحة، وافتتاحه كملحقة لاستقبال الطلبة القاطنين على مستوى بلديات الولاية، دون إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية لمنحه ميزانية خاصة بالتسيير، ما عقد من مهمة الطاقم الإداري حينها، الذي واجه صعوبات في التسيير وإقناع الأساتذة بالإشراف على الدروس التكوينية للطلبة طيلة هذه الفترة، قبل أن تنفرج الوضعية بالحصول على قرار الإنشاء، الأمر الذي سمح بتخصيص ميزانية سنوية، ومن ذلك وضع حد لمشكل انعدام التمويل، وتحسين ظروف التمدرس والتأطير، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للإطعام والإقامة بالنسبة للطلبة المتمدرسين بالنظام الداخلي.
وكان المعهد يسير بطرق شبه ترقيعية، طيلة السنوات الثلاث الفارطة، أين تم اتخاذ قرار افتتاحه استثنائيا من قبل الوزارة الوصية، ما دفع بالإدارة والسلطات الولائية حينها إلى البحث عن حلول استعجالية للتمويل وإيواء الطلبة وانتداب الأساتذة والمؤطرين، بالتنسيق مع مختلف المديريات وعلى رأسها مديرية الصحة، مع تكفل الجامعة بجانب الإيواء والإطعام والنقل، فضلا عن تعاون الأطباء من المستشفى الجامعي بسطيف، والمؤسسات الاستشفائية على مستوى الولاية، والأطباء الأخصائيين بالعيادات الخاصة، وأساتذة من جامعة محمد البشير الإبراهيمي بالبرج، وجامعة سطيف لضمان التكوين والتدريس.
تجدر الإشارة، إلى استقبال المعهد مع بداية الدخول الجامعي، حوالي 500 طالب جديد، كما أجريت مسابقة للالتحاق بالتخصصات المفتوحة، التي عرفت مشاركة واسعة لحوالي أربعة ألاف طالب في التخصصات الثلاثة المتوفرة، وهي ممرض الصحة العمومية، القابلات وأعوان تشغيل أجهزة التصوير بالأشعة. ع/بوعبدالله
