يشتكي المستثمرون خاصة في قطاع السياحة بولاية الطارف، من ارتفاع قيمة المستحقات السنوية للامتياز الخاصة بمشاريعهم الاستثمارية المقدرة بـ15 الف دينار للمتر المربع الواحد مقارنة مع مناطق الوطن الأخرى، لاسيما كبرى الولايات على غرار العاصمة، وهران وعنابة، حيث قيمة الإتاوة السنوية بها تبقى منخفضة ومعقولة تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 10 آلاف دينار للمتر المربع.
وذكر ممثل عن المستثمرين السياحيين في اتصال مع «النصر»، أن ارتفاع أسعار مستحقات الاستغلال لحق الامتياز للقطع الأرضية التي منحت لهم و شيدت عليها مشاريعهم، تبقى جد باهظة ولا تخضع لتقييم عقاري من قبل المصالح المحلية المختصة على حد تعبيرهم، بالشكل الذي بات يهدد بإفلاسهم مع إرتفاع الأعباء الأخرى و تراجع مردودية نشاطهم الذي يقتصر على شهري جويلية و أوت في السنة، أمام عزوف المصطافين والسياح عن مؤسساتهم السياحية وتفضيلهم كراء شقق الخواص رغم التحفيزات التي وضعوها ولجوئهم إلى خفض الأسعار بما يتناسب والقدرة الشرائية للزبائن، في حين أن المشاريع التي توجد في طور الإنجاز وبلغت آجال تسديد مستحقات حق الامتياز، فإن أصحابها يواجهون متاعب وصعوبات في الوفاء بتعهداتهم، دفعت بالبعض للتوقف عن الأشغال وتأجيل دخول مشاريعهم حيز الخدمة .
وطالب ممثلو المستثمرين السياحيين بتدخل الوالي لدى الجهات المركزية لإيجاد حل لمشكلتهم وذلك بمراجعة قيمة الأتاوى السنوية للمتر المربع الواحد لحق الامتياز، مثل بقية الولايات الأخرى، للحفاظ على ديمومة مشاريعهم وإنقاذها من شبح الإفلاس، وتمكين الذين لم يستكملوا مشاريعهم من إنهاء الأشغال ومباشرة النشاط ، مشيرين أن وضعيتهم تشكل انشغالا رئيسيا لكل المستثمرين في مختلف المجالات الذين لم يخفوا بدورهم سخطهم وإمتعاضهم من غلاء سعر الأتاوى السنوية لحق الامتياز وهي النقطة الحساسة التي باتت تعيق وترهن مصير الاستثمار بالولاية ودفعت بالبعض إلى نقل مشاريعهم خارج الولاية، الأمر الذي دفع إلى تحرك النائب في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية الطارف مويلحي علي عن جبهة العدالة والتنمية الذي وجه سؤالا كتابيا لوزير السياحة والصناعات التقليدية، من أجل التدخل لمعالجة المشكلة التي يعاني منها المستثمرون بشكل عام و خصوصا في قطاع السياحة مع غلاء قيمة مستحقات حق الامتياز السنوية، خاصة بمنطقة البطاح التي تضم 47 مستثمرا سياحيا، حيث باشروا في إنجاز مشاريعهم التي بلغت نسبة الإنجاز بها بين 30و 50بالمائة ودخول مشاريع أخرى حيز الخدمة ليصطدموا بارتفاع الأتاوى السنوية تجاه مصالح أملاك الدولة والوكالة العقارية و التي تقارب المليار سنتيم، الشيء الذي دفع البعض للتفكير في التخلي عن مشاريعهم لعدم قدرتهم على الالتزام بدفع الأتاوى التي تفوق قدراتهم المالية، ما يستوجب حسب النائب مراجعة سعر المتر المربع وتحيينه مع السعر الحالي المطبق والمعتمد بباقي الولايات الساحلية.
من جهتها قالت مديرة السياحة، أن تقييم متر المربع الواحد لحق الامتياز، يبقى من صلاحيات مصالح أملاك الدولة ورغم ذلك، فقد عقدت عدة إجتماعات لإيجاد حل للمشكلة التي باتت تشكل انشغالا كبيرا للمستثمرين، في حين أشار مدير أملاك الدولة، إلى أنه تم عقد عدة لقاءات في مقر الولاية بحضور الوالي وتم تبليغ المستثمرين بأن انشغالهم متكفل به، فيما تدخل الوالي من جهة برفع ملف للجهات المركزية من أجل إعادة النظر في الأتاوى ومراجعة سعر المتر المربع الواحد لحق الامتياز الذي تم تحديده من الوصاية على خلفية عملية التقييم والولاية في انتظار الجواب من الجهات المعنية لتبليغه للمستثمرين عامة.
نوري.ح
