أعطى، والي جيجل، أمس، تعليمات بعقد اجتماع تنسيقي في ظرف أسبوع، مع مستثمرين مستفيدين من قطع أرضية بالمنطقة الصناعية بلارة و لم تنطلق الأشغال بمشاريعهم و إمضاء تعهدات من قبلهم بمباشرة الأشغال أو اللجوء لتعويضهم، مع مرافقة المستثمرين الذين باشروا الأشغال و تقديم حلول لمختلف المشاكل التي تعترضهم، كما تبين خلال العرض المقدم، أن أشغال التهيئة بالمنطقة الصناعية تعرف تقدما في الإنجاز، مع ظهور احتياجات جديدة لإكمال أشغال التهيئة و تتعلق بالخرسانة المزفتة تقدر بـ 100 مليار سنتيم.
و أوضح مدير الصناعة خلال تقديمه لشروحات حول وضعية الحصص الممنوحة بالمنطقة الصناعية بلارة، بأن عدد قرارات منح الامتياز تقدر بـ 26 مشروعا، من بينها 14 مشروعا لم ينطلق بسبب تقاعس المستثمرين، حيث تم توجيه إعذرات للمعنيين و بعد تسليمهم الإعذارات، سيتم القيام بخرجة لتفقد الوضعية، حيث أشار الوالي إلى أنه يجب عقد لقاء مع أصحاب المشاريع خلال الأسبوع المقبل والحصول على تعهد مكتوب بإعادة بعث الأشغال من جديد، مع المرافقة، مؤكدا أنه يرفض أن يتم جعل القطع الأرضية رهينة عند المستثمرين و بعدها وفي حالة وجود تعهد، يقترح للإلغاء في انتظار صدور القانون المتعلق بالاستثمار، مشيرا إلى أنه يتوجب محليا الاستعداد و إعداد جميع الملفات المتعلقة بالاستثمار من إلغاء أو تعويض و يتوجب قبل نهاية السنة تطهير الوضعية حسب جميع الحالات الممكنة و التي تتماشى مع القوانين في ظل وجود طلبات من قبل شركات وطنية ترغب في تجسيد مشاريع بالمنطقة الصناعية بلارة و ذات بعد استراتيجي.
و تطرق مدير الصناعة لوجود خمسة مشاريع انطلقت بها الأشغال و جاري إنجازها، فيما توجد 5 أخرى غير منطلقة لأسباب خارجة عن نطاق المستثمر، من بينها مشروعان لتغيير المساحة ومشروعان لتغيير النشاط ومشروع بسبب خطأ وارد في التسمية و جلها تتطلب تعديل قرارات منح الامتياز في انتظار صدور القوانين المتعلقة بالاستثمار، حيث أعطى مسؤول السلطة التنفيذية، تعليمات تتعلق بكل مشروع قصد مرافقته ووضعه على أهبة الاستعداد عند صدور القوانين.
كما عاين الوالي أشغال بعض المشاريع الجاري إنجازها من قبل مستثمرين و الاستماع لانشغالاتهم المختلفة على غرار الربط بالكهرباء وكذا إكمال أشغال التهيئة الخارجية.
وثمن الوالي وضعية المنطقة الصناعية، كونها من بين المناطق القليلة عبر التراب الوطني التي عرفت تخصيص أغلفة مالية لأشغال التهيئة، أين تم خلال الزيارة تقديم عرض حول وضعية أشغال التهيئة الجاري إنجازها، و معرفة وضعية كل حصة، فيما، تبين و خلال الشروحات، وجود احتياجات جديدة، تتمثل في إكمال وضع الخرسانة المزفتة بمبلغ يقارب 100 مليار سنتيم، على مسافة 20 كلم، ما جعل الوالي يستغرب من الاحتياج الجديد، كون الاحتياجات التي تم التطرق إليها في عدة مناسبات و زيارات وزارية كانت تتعلق أساسا بإكمال الربط بالكهرباء و حماية المنطقة من خطر الفيضانات، فيما ذكر القائمون على قطاع التعمير بأن الاحتياج كان موجودا سابقا و هي أشغال يتوجب إنجازها، أين أشار الوالي لضرورة النظر في المبلغ المالي المعروض أمامه، و أمر، بالإسراع في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة ببعض الحصص ضمن أشغال التهيئة.
كـ.طويل
