عادت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة البرنامج الخاص بتهيئة المناطق الحدودية، إلى ولاية تبسة، نهار، أمس السبت، بغرض القيام بخرجات ميدانية للمناطق الحدودية ومعاينة الأوضاع بها وكذا الاستماع لانشغالات سكانها.
وكان والي تبسة، سعيد خليل، قد استقبل أعضاء عن هذه اللجنة التي تضم إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث كانوا مرفوقين بكوادر من الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم وتم خلال هذا اللقاء، التطرق للآليات الكفيلة بتنمية الشريط الحدودي والرفع من المستوى المعيشي للسكان وكيفية ترقية مناخ الاستثمار في هذه المناطق.
وقد باشر أعضاء هذه اللجنة، مهام معاينة البلديات الحدودية العشر بولاية تبسة، تماشيا مع مخرجات اجتماع السبت الماضي، الذي تم فيه عرض الدراسة المتعلقة بتهيئة المنطقة الحدودية للتل الشرقي من ولاية تبسة، وإثرائها والمصادقة عليها. وستسمح المعاينة الميدانية بالوقوف على الوضع التنموي لساكنة الشريط الحدودي بولاية تبسة، الذي يبلغ طوله أزيد من 297 كلم وبه 4 مراكز عبور مع الشقيقة تونس، فضلا عن اعتباره إحدى النوافذ الاقتصادية، بحكم ما يتم جلبه أو تصديره انطلاقا من مركز بوشبكة الحدودي. ومن المنتظر أن تستأنس اللجنة الوزارية بآراء المختصين والخبراء في مجال التنمية وتهيئة هذه المناطق وخاصة في بعديها الاقتصادي والاجتماعي.
وتراهن السلطات العليا في البلاد، على السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، باعتبارها فرصة لتصحيح الاختلالات الإقليمية التي تعرفها بعض المناطق ومن ثم القضاء على التوجهات السلبية المسجلة في الميدان. ولإنجاح هذا المسعى، برمجت لقاءات تشاورية مع مختلف الفاعلين وأطياف المجتمع، لإثراء هذا البرنامج الذي سيدخل حيز الخدمة بعد حوالي 10 أشهر من الآن.
الجموعي ساكر
