أكد، أمس، مشاركون في منتدى حول المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية، من تنظيم المرصد الوطني للمجتمع المدني، على الدور الذي تلعبه جمعيات وفعاليات المجتمع المدني الناشطة، في المشاركة في دفع الحركية التنموية بالولاية، وطمأن والي أم البواقي المتدخلين، بأن السلطات الولائية تسهر على مرافقة الجمعيات الناشطة، وإشراكها في دفع الحركية التنموية بالولاية.
المنتدى الذي احتضنه مركز الترفيه العلمي قطراني الطاهر بمدينة أم البواقي، عرف حضور عضو المرصد الوطني رئيس اللجنة الدائمة للدراسات زيدي أكرم، الذي أكد بأن هذا اللقاء يأتي في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية والتي تؤكد على ضرورة إيجاد صيغة لفتح فضاءات منتظمة للحوار بين الولاة والمرصد الوطني للمجتمع المدني، بما يكفل مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية، ويعمل على توطيد الديمقراطية التشاركية وترقية الثقافة المشاركة والمواطنة النشطة والمسؤولة، وتكريس الحوار والتشاور المحلي في سبيل تحقيق التنمية الوطنية والمحلية وتحسين الخدمة العمومية، والإطار المعيشي للمواطنين.
وأكد المتحدث بأن المنتدى يهدف إلى وضع رؤية مشتركة للتنمية المحلية المستدامة التي تستجيب لحاجيات والخصوصيات المحلية، من خلال بلورة المطالب المجتمعية وتصنيفها وتنسيقها وفق الحاجات والأولويات ونقلها إلى السلطات العمومية وكذا تأطير المواطنين والجمعيات ولجان الأحياء، للمساهمة في تفعيل المبادرات والمشاركة في صياغة القرارات المحلية، وتنفيذ الأنشطة والمشاريع وتقييمها، وتثمين المنجزات والمكاسب والحفاظ عليها، إضافة إلى تكريس الممارسات الجمعوية الجيدة والاستفادة من الخبرات والتجارب المحلية الناجحة، وتوحيد الجهود لرفع التحديات المطروحة بمشاركة الجميع من خلال ترسيخ آلية المشاريع الجمعوية لتحقيق التنمية المحلية، ناهيك عن غرس الثقة وثقافة التشاركية، وتعزيزها بين كل الفاعلين في الحياة العامة المحلية وتوطيد التماسك الاجتماعي، ضمن أطر المواطنة الفعالة والفاعلة وتكريس الديمقراطية التشاركية.
والي أم البواقي سمير نفلة وفي رده على تدخلات عديد الجمعيات والتنظيمات الممثلة للمجتمع المدني والتي طرحت مشاكل مادية تتعلق بعدم توفر مقرات وظروف العمل فيما نددت أخرى بالتهميش والإقصاء والبيروقراطية في بعض الإدارات، أكد أن كل المعلومات المتعلقة بالإدارات المرتبطة بالجانب التنموي توجد بشأنها تطبيقة ببلديات الولاية وهي متوفرة عبر كل إدارات الهيئة التنفيذية للولاية، وبخصوص التهميش أضاف الوالي بأن كل الجمعيات تنشط في إطار الشفافية وكل الفضاءات مفتوحة أمام الجمعيات لاستغلالها.
وعن نقص الإعانات المالية الموجهة للجمعيات، رد الوالي بأن الكل يعلم الوضعية المالية لميزانية الولاية، والإعانات توجه للجمعيات التي قدمت برنامج عمل وطلب استفادة، وأضاف أن كل الجمعيات الناشطة استفادت من إعانات، وأكد الوالي بأن السلطات الولائية تربطها علاقة طيبة وتنسيق كامل مع الهلال الأحمر الجزائري، وهو الذي تم تدعيمه بإعانة ويسهر على تقديم خدمات للولاية.
وبخصوص المقرات فمنذ قدومه على رأس الولاية، أحصت الولاية بحسب المسؤول 573 طلبا للحصول على مقرات وهو عدد ضخم جدا، وفي حال توفرها فلن تبخل الولاية بها على أي جمعية، كما قال إن الولاية تستقبل كل ثلاثاء ما معدله 5 جمعيات نشطة.أما في ما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالتنمية بعين كرشة فكل البرامج بحسب الوالي منطلقة وسيتم العمل على دفع وتيرة الأشغال في المشاريع الجارية. أحمد ذيب
