تعمل مصالح ولاية عنابة جاهدة، على تجاوز أزمة رفع النفايات المنزلية التي عادت من جديد في عز موسم الاصطياف وارتفاع درجة الحرارة، حيث خلف فيديو الخرجة الميدانية لوالي الولاية، الأسبوع الماضي، ردودا واسعة استهجانا للوضع البيئي المتدهور جراء عجز مؤسسة عنابة نظيفة وكذا البلديات عن رفع النفايات وتراكمها لأيام، مع ضعف قدرات الرفع وتلف الحاويات.
وقامت مصالح الولاية، إلى جانب اتخاذ إجراءات ردعية في حق المتقاعسين في مجال النظافة، حسب ما جاء على لسان الوالي، جمال الدين بريمي في خرجته، بالإسراع في اقتناء 15 شاحنة جديدة لرفع النفايات، لتدعيم قدرات الرفع ببلديتي عنابة والبوني، حيث تدعمت حظيرة الولاية، أول أمس، بـ 8 شاحنات كدفعة أولى، سلمت 4 منها لبلدية عنابة، للتخفيف من آثار الأزمة البيئية التي تعرفها المدينة، على مستوى 5 قطاعات حضرية.
وحسب مصالح الولاية، فإنه ورغم تسليم 20 شاحنات ضاغطة جديدة لرفع القمامة، لمؤسسة عنابة نظيفة بدعم من الولاية، شهر مارس 2022، إلا أن الوضع البيئي لم يتحسن وفي كل مرة تتحرك مصالح الولاية لإنقاذ الوضع، بسبب الفشل المتواصل لمؤسسة عنابة نظافة في رفع القمامة وتحول عاصمة الولاية وأزقتها إلى ما يشبه المفرغة العمومية، حيث لا تكاد الأماكن المخصصة للرمي تتخلص من دفعة متراكمة، حتى تتكدس أخرى، فيما تساهم بلدية عنابة بالرفع اعتمادا على إمكانياتها الخاصة، غير أنها غير كافية، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة حيث يتعقد الوضع البيئي أكثر.
وعقدت مصالح ولاية عنابة اجتماعا طارئا للنظر في أزمة رفع النفايات بكبرى بلديات الولاية وهي عنابة والبوني، كونهما متعاقدتين مع «إبيك عنابة نظيفة» في رفع القمامة، عكس البلديات الأخرى التي تعتمد على إمكانياتها الخاصة، حيث سُجلت نتائج عكسية من دعم هذه المؤسسة عبر الاعتمادات المالية المختلفة لمصالح الولاية لشراء العتاد وتطوير نفسها وكذا إلزام عنابة والبوني بدفع مستحقات الرفع، غير أنها عجزت عن تحقيق الهدف المرجو، حيث منح الوالي مهلة شهر من أجل تنظيف المدينتين بالكامل وضبط برنامج الرفع، قبل اللجوء للإجراءات العقابية في حق المسؤولين سواء بالبلدية أو المؤسسة.
كما قدمت مصالح الولاية حلولا أعمق، تتعلق باستغلال وتحصيل الرسم المطبق على رفع القمامة المنزلية، بهدف دعم خزينة البلديات ماليا وتعزيز قدراتها بمختلف الوسائل وكذا مخططات لتسيير أمثل للنفايات المنزلية.
وقد وجدت ولاية عنابة في التحصيل الضريبي المطبق على رفع القمامة الحل الوحيد، لتحقيق مواد دائمة ومضمونة لتسيير النفايات والحفاظ على البيئة والمحيط، كما هو حاصل في تطبيق الرسم على السكن، الذي حقق مبالغ جد معتبرة في صندوق ترميم البنايات، سمح لمديرية السكن، مؤخرا، بإطلاق عشرات المشاريع عبر مختلف الأحياء لترميم العمارات، دون الاعتماد على أغلفة مالية مباشرة من ميزانية الولاية.
وفي ذات السياق، تحاول مصالح الولاية عبر مقاربة تحصيل الرسم المطبق على رفع النفايات المنزلية، حسب ما تمت مناقشته، إعداد إستراتيجية محلية أو ضبط مخطط تدخل من أجل تحسين المداخيل ومتابعة ومراقبة عملية التحصيل الضريبي بين البلديات ومصالح الضرائب المكلفة بتحصيل عائدات هذا الرسم، لدعم مداخيل البلديات، غير أن هذه المساعي ستعطي ثمارها على المدى المتوسط وليس القريب، في ظل تأزم الوضع البيئي حسب المتابعين.
وحسب متابعة النصر لملف تسيير النفايات المنزلية بعنابة، فإن تعقد رفع القمامة في 3 سنوات الأخيرة، يرجع إلى تدني قدرات مؤسسة عنابة نظيفة في الرفع، بسبب تعطل العتاد وعجزها عن الصيانة، لانعدام الموارد المالية الكافية واستثمارها في جانب الاسترجاع وتحصيل مستحقات الرفع من البلديات، ومع ضغط مصالح الولاية لدفع بلديتي عنابة والبوني مستحقات الرفع والمقدرة بـ 6 دنانير للطن، أصبحت تدفع الأموال في حسابات المؤسسة، غير أن الأخيرة تشتكي من عدم تسديد المبالغ الزائدة عن الكمية المحددة في الاتفاقية، حيث ترفع أطنان إضافية لا يدفع ثمنها، فيما تنفي بلديتا عنابة والبوني عدم دفعها لمستحقات الرفع.
وأمام الضغوط التي فرضت على مؤسسة عنابة نظيفة، اتجهت إلى البحث عن موارد أخرى لتمويل نفسها، عن طريق اقتحام نشاط الاسترجاع، قامت باقتناء آلات ضاغطة خاصة بالكرتون والبلاستيك وكذا وضع حاويات لرمي القارورات البلاستيكية، بهدف إعادة بيعها للمصانع المختصة في إعادة التدوير والرسكلة، غير أن ذلك لم يغير في الوضع شيئا.
حسين دريدح
