التمس ممثل الحق بمحكمة القطب الجزائي بقسنطينة، أول أمس، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية لكل من الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة المينائية بسكيكدة (ع.ط)، رئيس لجنة المساهمة السابق (ي.ل) والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ السابق (ع.ج)، كما التمس بين 2 إلى 7 سنوات حبسا نافذا لثلاث إطارات بالمؤسسة المينائية.
المتهمون متابعون بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محرر مصرفي، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، وعدم الإبلاغ عن جنحة في وقتها تخص ثغرة مالية بقيمة تزيد عن 10 ملايير سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية، استفاد منها غرباء عن المؤسسة المينائية من مختلف ولايات الوطن في شكل حجوزات في الفنادق وهدايا، ما سبب خسائر كبيرة.
هذه القضية التي صنفت من أكبر الفضائح المالية بالمؤسسة المينائية بسكيكدة، طفت إلى السطح مطلع العام الجاري مباشرة بعد محاكمة الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية السابق (ع.ط) و33 شخصا من إطارات وموظفي المؤسسة ومتعاملين اقتصاديين، في قضية إبرام 15 صفقة بطريقة غير قانونية، حيث صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة، لكل من الرئيس المدير العام ورئيس لجنة المساهمة السابقين، وعامين حبسا نافذا والبراءة لبقية المتهمين، بينهم نجل شخصية سياسية. كمال واسطة
