تم أمس، تنصيب نواب عامين ورؤساء مجالس قضاء جدد في 3 ولايات شرقية، وذلك في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك القضاء لإعطائه حركية جديدة في ظل التحولات التي تعرفها البلاد.
وتم تنصيب الرئيس والنائب العام لمجلس قضاء قالمة السيدين عزيون محمود وعكرون العربي، بحضور السلطات المدنية والعسكرية وأشرف عليه السيد هميسي لخضر رئيس قسم بالمحكمة العليا، ممثلا لوزير العدل، مؤكدا في كلمة التنصيب بأن المهام الجديدة للسادة رؤساء المجالس والنواب العامين تقتضي تجسيد البرنامج الخاص بالورشات المفتوحة لتصفية المحجوزات، وتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، وتنفيذ الأوامر القضائية لاسيما الأوامر بالقبض والأوامر بالمنع من الخروج من التراب الوطني، ومواصلة تنظيم الأرشيف وتعميم الرقمنة وتطوير الموارد البشرية والمادية وتشجيع سياسة إعادة إدماج المحبوسين.
كما أشرف رئيس قسم بالمحكمة العليا، بوروينة محمد، على مراسم تنصيب بومعالي مبروك، نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل. وأوضح، بورينة ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام في كلمته خلال مراسم التنصيب، بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية وقطاع العدالة، بأن الاحتفالية تأتي في إطار تكريس التقاليد في جهاز القضاء المتمثلة بالاحتفاء بالمسؤولين الجدد، الذين حظيوا بثقة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في إطار الحركة الجزئية التي أجراها، مؤخرا، في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين.
وأضاف المتحدث أن الحركة السنوية في سلك القضاء، تدخل في إطار ترقية الموارد البشرية والبحث عن أحسن الكفاءات القادرة على مسايرة التغيرات الإيجابية التي تعيشها الجزائر قصد تقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة في أخلقة العمل القضائي الذي يدخل في نطاق أخلقت الحياة العامة ويشمل جميع القطاعات والنشاطات باعتباره أحد المحاور الرئيسية في البرنامج الرئاسي.
وقال المتحدث، بأن المهام المنوطة برؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، تكمن في محاربة الإجرام بمختلف أشكاله، خاصة الذي يمس الأمن العام والصحة العمومية والأمن الغذائي للمواطن الجزائري، بالإضافة إلى محاربة الإجرام الخطير العابر للحدود الوطنية، مشيرا إلى المستجدات التشريعية المتمثلة في سن القوانين الخاصة بالاتجار بالبشر والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و مكافحتها وتبييض الأموال، إذ تأتي القوانين في إطار تطوير أساليب مكافحة الظواهر الإجرامية من جهة ومطابقة التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر من جهة أخرى، وهو مجهود يستحق التقدير من قبل المجتمع الدولي، رغم المحاولات اليائسة للتقليل من نجاحات الجزائر في مواكبة المتطلبات الدولية، فضلا عن تجسيد البرنامج الخاص بالورشات المفتوحة.
وأضاف ذات المصدر، أن خريطة الطريق تهدف لتحقيق تطلعات المجتمع والمواطن في عدالة ذات نوعية، إذ توصي السلطات العليا بالتقرب من المواطن كونه جوهر العملية الإصلاحية، من خلال حسن استقباله والتكفل بانشغالاته وحل مشاكله.
وذكر ممثل وزير العدل، أن النائب العام الجديد، التحق بسلك القضاء سنة 1996 ومارس مهامه كقاض بمحكمة عنابة ووكيل جمهورية مساعد لدى نفس المحكمة وقاضي تحقيق بمحكمة القالة ووكيل جمهورية لدى محكمة الطاهير، واعتبره ذا خبرة ويملك مختلف المعطيات حول مجلس جيجل، كما عمل كمساعد نائب عام لدى مجلس قضاء الوادي ونائب عام مساعد أول لدى نفس المجلس، ليشرف بعدها على النيابة العامة لدى مجلس قضاء إليزي، قبل تعينه الأخير للإشراف على النيابة العامة لدى مجلس قضاء جيجل.
من جهة أخرى، تم، تنصيب السيد الحاج ميهوب سيدي موسى كمال، رئيسا لمجلس قضاء سطيف، تحت إشراف ممثل وزير العدل حافظ الأختام، صخراوي حسين. وحضر محمد أمين درامشي والي ولاية سطيف بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي و السلطات الأمنية والمدنية وكذا الأسرة القضائية والإعلامية، مراسم التنصيب.
واعتبر الرئيس الجديد لمجلس قضاء سطيف قرار تعيينه من طرف رئيس الجمهورية شرفا له، متمنيا أن يكون في المستوى ويقدم ما يجب أن يقدمه في سبيل خدمة المواطن والقضاء. ويذكر أن الحاج ميهوب سيدي موسى كمال، حسب النبذة التي تلاها ممثل وزير العدل حول سيرته المهنية، من خريجي المعهد الوطني للقضاء سنة 1994، حيث تقلد عدة مناصب، ابتداء من قاضي بمحكمة تمنراست، ليتم نقله بنفس الصفة إلى محكمة سيدي امحمد في سنة 2001، ثم ترقيته إلى مستشار بمجلس قضاء الجزائر، وفي سنة 2019 عين رئيسا لمحكمة المدية، ليحظى بعد ذلك بثقة رئيس الجمهورية، بتعيينه رئيسا لمجلس قضاء الأغواط، في إطار الحركة الجزئية التي أجراها في شهر سبتمبر 2021، قبل أن ينصب رئيسا لمجلس قضاء سطيف.
فريد.غ/ ك.طويل/ خ.ل
