أحصت مديرية التشغيل لولاية خنشلة، 152 منصبا شاغرا على مستوى المديريات العمومية في مختلف القطاعات، لتثبيت المستفيدين من عقود الإدماج في مناصب عمل دائمة، في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، ليتم ترتيب ملفات المعنيين حسب أقدمية العقد ومدى توافق الشهادة والمنصب المتوفر.
وأعلنت مديرية التشغيل بولاية خنشلة، عن توفر 152 منصبا شاغرا لإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات بالقطاع الإداري، موزعين على عدة مديريات تابعة لقطاعات التربية، الثقافة، الموارد المائية، النشاط الاجتماعي والتضامن، النقل، السكن، والشباب والرياضة، وذلك ببلديات خيران، بابار، بوحمامة، ششار، جلال وخنشلة.
وتتوزع المناصب المتوفرة على مختلف الرتب والمستويات، منها 4 لمنصب متصرف محلل، 5 لمتصرف إقليمي، 1 لمساعد مهندس للإدارة الإقليمية،12 لعامل مهني من المستوى الأول ومنصبين لعون وقاية وأمن من المستوى الأول، وتخص الذين يثبتون مستوى السنة أولى من التعليم الثانوي وتكوينا في الميدان مدته شهران على الأقل أو خبرة مهنية مدتها سنة واحدة على الأقل، إضافة إلى 13 منصبا للحراس و 36 للعمال المهنيين من المستوى الثالث للمتحصلين على الكفاءة المهنية في جميع الاختصاصات، والذين يثبتون شهادة التكوين المهني المتخصص.
وتمت دعوة المعنيين للاتصال بإداراتهم الأصلية بغرض تحويل الملفات إلى مديرية التشغيل قبل تاريخ 15 من الشهر الجاري، على أن يتم حصرها وترتيبها حسب مبدأ الأقدمية في العقد لاقتراحها للمصادقة من طرف اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة عملية الإدماج والمكونة من مدير التشغيل، وممثلي مفتشية الوظيف العمومي، الرقابة المالية، الفرع الولائي للتشغيل والإدارات المعنية، على أن يستكمل باقي الملف الإداري بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين المعنيين ضمن المناصب الشاغرة، ويحول مباشرة للإدارة المعنية بالإدماج، لتتواصل العملية وتمس غير المدمجين في مناصب عمل دائمة، لطي الملف نهائيا وفق الرزنامة المحددة.
كلتوم رابية
