يستهدف المجلس الشعبي لبلدية سطيف، بلوغ الإيرادات من عائدات استغلال الممتلكات، بنسبة 10 بالمئة من ميزانية البلدية في مطلع العام المقبل، من خلال مواصلة عملية الجرد وتثمين الممتلكات الخاصة بها، في إطار العملية التي انطلقت شهر مارس 2022، والتي حققت مكاسب تعمل لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار على تعزيزها في الأشهر القادمة، خاصة بعد تنصيب لجنة قارّة مكلفة بهذا الملف الهام.
وكشف رئيس لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار بالبلدية، محي الدين زبار، للنصر، أن الخرجات الميدانية التي تمت منذ انطلاق حملة جرد ممتلكات بلدية سطيف، وبعد تنصيب اللجنة الثابتة التي تضمّ إداريين مختصين، بلغت نسبة 60 بالمئة من المهمة الموكلة إليها، رغم المشاكل التي صادفتها بسبب حيازة بعض المستفيدين من هذه الممتلكات على قرار المنح دون عقود الإيجار، منذ سنوات طويلة جدا، حيث منها ما يعود إلى سنوات السبعينيات، على غرار 54 وحدة سكنية بحي «سنتيار».
كما تم الوقوف على استغلال بعض الممتلكات بعقود عرفية وأخرى منتهية المدة دون تجديدها، الوضع الذي استوجب إعادة إبرام العقود وتحيينها حسب الحالة، لضمان السير الحسن للعملية وضبط الأمور تدريجيا بغرض الوصول إلى تحصيل جميع الممتلكات والاستفادة من المداخيل التي تحقُ للبلدية في الإطار القانوني اللازم.
وأضاف المصدر ذاته، بأنّ هذه العملية مكّنت من رفع نسبة المداخيل من الممتلكات في ميزانية البلدية، من 2.66 بالمئة في مارس 2022 إلى 5.38 بالمئة في نفس الشهر من سنة 2023، يقابلها تضاعف القيمة المالية المعادلة من 14.4 مليار سنتيم إلى حوالي 38 مليار سنتيم، مع استهداف الإيرادات عبر تثمين الممتلكات إلى نسبة 10 بالمئة من ميزانية البلدية في مارس 2024، بقيمة مالية تصل إلى حوالي 70 مليار سنتيم.
كما أكد زبار، أن تطهير عقود المحلات والأكشاك التابعة لبلدية سطيف، مكن من توفير 10 محلات شاغرة على مستوى حديقة التسلية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع مستغليها دون وجه حق، و10 محلات أخرى شاغرة في الساحات العمومية، والتي سيتم طرحها للكراء في المزاد العلني خلال شهر سبتمبر القادم بعد إتمام إجراءات التقييم على مستوى مديرية أملاك الدولة، مذكرا بأنه تم مؤخرا، كراء روضة الهضاب بقيمة 685 مليون سنتيم لعام واحد، والمطعم الخشبي المحاذي لغابة زنادية في المدخل الشمالي لمدينة سطيف مقابل 110 مليون سنتيم.
وتحوز بلدية سطيف على 2476 وحدة مسجلة من الممتلكات، التي يتعلق جلّها بسكنات، أكشاك ومحلات من شأنها أن تنعش الميزانية بمداخيل هامة جدا، خاصة في حال ضبط الأمور بشكل أدق ومراجعة أسعار الكراء لاحقا بعد الانتهاء من عملية التطهير والجرد المتواصلة لإحصاء واسترجاع كل الوحدات المستغلة في إطار غير
قانوني. خ.ل
