أعدت مديرية البيئة بولاية سطيف، ملف طلب رفع التجميد لاستكمال مشروع إنجاز مركز الردم التقني للنفايات ببلدية عين الحجر، التابعة لدائرة عين آزال، بهدف القضاء على المفارغ العشوائية المنتشرة عبر إقليم الدائرة، في إطار الإستراتيجية التي سطرها والي الولاية لإزالة جميع النقاط السوداء المتعلقة بالانعكاسات السلبية الناتجة عن الرمي العشوائى للنفايات وحرقها، سواء على البيئة أو المواطنين.
وذكرت خيرة دغي، مديرة البيئة بولاية سطيف، أن مصالحها تعمل طبقا لتعليمات الوالي محمد أمين درامشي، من أجل القضاء على المفارغ العشوائية عبر كامل إقليم الولاية، وفي هذا الصدد قامت بمعية رئيس دائرة عين أزال والمكلف بمهام بلدية عين الحجر، بزيارة ميدانية، أول أمس، لدراسة وضعية مشروع إنجاز مركز الردم التقني للنفايات بمشتة سيدي اللافي بهدف إعادة بعثه لاستكمال ما تبقى من الأشغال ودخوله حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وكشف المصدر، أن هذا المشروع تم تسجيله منذ عدة سنوات، وانطلقت به الأشغال قبل تجميده في سنة 2014، حيث أنجز منه الخندق الأول قبل التجميد، ويشمل خندقين ومحطات لترسيب ومعالجة عصارة النفايات والربط بمختلف الشبكات، وقد رصد لإنجازه غلاف مالي يقدر بـ 30 مليار سنتيم، فيما تبلغ طاقة استيعاب الخندقين 120 ألف متر مكعب.
وأكدت المسؤولة أهمية هذا المشروع، للقضاء على المفارغ العشوائية التي تضر بدخانها المنبعث نتيجة الحرق العشوائي، بالبيئة والمواطنين، عبر بلديات عين آزال، كما أفادت بأن مصالحها تعمل أيضا على دراسة وضعية مشروع مركز الردم التقني للنفايات بدائرة العلمة، الواقع في بلدية القلتة الزرقاء، من أجل إعداد ملف طلب رفع التجميد لإنجازه أيضا، خاصة أن عملية اختيار الأرضية والدراسة أنجزتا في وقت سابق.
ويجدر الذكر، أن المفرغة العمومية المراقبة لدائرة عموشة، دخلت حيز الخدمة في بداية شهر أوت الماضي، بعد رفع التحفظات واستكمال الإجراءات الإدارية العالقة، والتي تتكفل مؤسسة «إيكوسات» بالتسيير الايكولوجي على مستواها، كما دخلت المفرغة العمومية المراقبة ببلدية حمام قرقور حيز الخدمة في شهر جوان، بعدما كان الرمي والحرق العشوائي للنفايات يشكل خطرا كبيرا بسبب قرب الموقع من المساحات الغابية.
خ.ل
