أخذت قضية المجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، أبعادا معقدة تنذر بتواصل حالة الجمود والشلل التام في نشاط وهياكل هذه الهيئة، إلى أجل غير مسمى، بسبب استمرار القبضة الحديدية بين المعارضة ورئيس المجلس وتمسك كل طرف بموقفه، من خلال لجوء مجموعة من كتلة المعارضة للاعتصام داخل مكتب الرئيس لليوم السادس على التوالي، تنديدا بما وصفوه بخرق القانون ورفض مبدأ الحوار، بالمقابل يؤكد رئيس المجلس في بيان رسمي، أن الأعضاء بتصرفهم يحاولون ضرب استقرار المجلس وزع البلبلة ويدين كل تصرفاتهم اللامسؤولة ويؤكد تمسكه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تعرضوا لشخصه.
وأكد الأعضاء في بيان تحوز النصر على نسخة منه، أنهم يسجلون بكل أسف حالة الجمود والشلل التامة في هياكل المجلس، نظرا للخروقات المتتالية للقوانين الضامنة لسيره من طرف رئيسه ورفضه المطلق لمبدأ الحوار مع جميع الكتل السياسية، بما فيها أعضاء من حزبه واصطدامهم يضيفون بنهج غريب من طرف رئيس المجلس في تسييره لهذه الهيئة وغلقه باب الحوار.
وعدد أصحاب البيان جملة من التجاوزات على رئيس المجلس، أبرزها رفضه المتواصل لعقد دورات استثنائية لطي ملف هيكلة المجلس طبقا للقوانين المسيرة للمجلس، رغم الطلبات الموجهة له عن طريق المحضر القضائي ورفض تمكينهم من نسخة محضر الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 12 و13 جويلية 2023 وكذا رفضه غير القانوني نشر محتوى محضر المداولة.
كما قالوا إن رئيس المجلس رفض تطبيق محتوى المداولات التي تمخضت عن الدورة الأخيرة من أهمها تنصيب نواب الرئيس الثلاثة المنتخبين شرعيا وإتمام إعادة هيكلة اللجان التسعة التي تم حلها في نفس الدورة ورفضه عقد جلسة حوار بتاريخ 10 سبتمبر مع غالبية ومغادرته المجلس، ما أدى إلى تمسك الأعضاء بمبدأ الحوار وعدم مغادرة مكتب الرئيس إلى غاية التوافق على حل قانوني للمشاكل العالقة.
من جهته أكد رئيس المجلس، عبد الحميد بن النية، في بيان رسمي، أنه ومن منطلق مسؤوليته والتزامه اتجاه مواطني الولاية، وجب عليه تنوير الرأي العام ورفع اللبس عن بعض الأحداث التي جرت بالمجلس الشعبي الولائي، مؤخرا، التي صاحبتها تصرفات لا مسؤولة وتصريحات مغلوطة من بعض أعضاء المجلس ممن يحاولون زرع البلبلة وضرب الاستقرار متذرعين بحجج واهية.
وبالنسبة لهياكل المجلس، أكد صاحب البيان أنها ليست في حالة جمود أو شلل كما تدعي بعض الأطراف وهناك نواب رئيس المجلس فقط من تمت المصادقة على إسقاطهم في دورة سابقة محاولة منه لإحداث تعديل جزئي في هيكلة مكتب المجلس بغية الاستقرار و هو ما طالب به أعضاء المجلس وتم اسقاط النيابات السابقة وتعويضهم في دورة 12 و13 جويلية لكنها لم تكتمل بسبب التجاوزات المسجلة خلال الدورة، لهذا السبب امتنع عن إرسال المداولات لوقوفه على وجود وكالات غير نظامية لم تسلم لمكتب الدورة وأسباب أخرى، بينما اللجان فهي في حالة نشاط عادي تمارس مهامها وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا.
وبالنسبة لحادثة تواصل مكوث بعض أعضاء المجلس بمكتبه واتخاذه مرقدا للمبيت منذ 10 سبتمبر، فأصل الحكاية، يقول، إنهم قاموا بالدخول إلى مكتبه حوالي العاشرة والنصف صباحا دون ترتيب موعد مسبق وطرحوا عليه عدة أسئلة وقام بالإجابة عنها، قبل أن تحيد الجلسة عن مسارها ويتحول المكتب إلى ساحة لتبادل الاتهامات والإهانات وتجنبا لانزلاق الوضع، طلب من الحضور بالخروج في حدود منتصف النهار و30 دقيقة، إلا أن المجموعة المعنية رفضت الخروج من مكتبه وتفاجأ يضيف بتعنتهم وبقائهم في المكتب واتخاذه مرقدا.
وبخصوص رفضه الحوار أكد رئيس المجلس في بيانه، أنه قام بعدة محاولات لتقريب وجهات النظر بين الجميع وقدم العديد من التنازلات (إسقاط نيابتين من الأفلان واقتراح التعديل في 3 لجان أخرى، من بينها لجنتان يترأسهما عضوان من الأفلان) لكن هذا لم يرضيهم ولم يشبع رغباتهم في الحصول على كل المناصب الدائمة، سعيا منهم للضغط على شخصه ودفعه للاستقالة، معتبرا مطلب إعادة الهيكلة الكلية للمجلس مرفوضة لأنها غير قانونية، بينما مطلب الحصول على نسخة من محضر مداولة الدورة الأخيرة يكون فرديا ووفقا للقانون ولم يرفض إطلاقا هذا الطلب.
كمال واسطة
