ميلة: مستثمرون مخيّرون بين إطـلاق المشاريع أو إرجاع العقارات

دعا والي ميلة مصطفى قريش، أول أمس الخميس، المستثمرين الذين عالجت اللجنة الولائية لرفع العراقيل والقيود ومرافقة المستثمرين لمشاكلهم ومكنتهم من التراخيص والمقررات التي تسمح بالانطلاق في تجسيد مشاريعهم أو النشاط، بالقيام بدورهم من خلال إزالة العراقيل التي تحول دون إبراز جهد الإدارة المبذول، مهددا في السياق باسترجاع العقار الممنوح لهم في حال بقائه شاغرا.
 الوالي وبمناسبة تسليمه 17 مقررة للمستثمرين الذين تعطلت مشاريعهم جراء جملة العراقيل البيروقراطية التي كانوا يعانون منها بالمنطقة الصناعية القديمة لشلغوم العيد وهي 5 رخص استغلال استثنائية ومثلها من القرارات التعديلية، بالإضافة إلى 5 عقود ملكية وعقدين آخرين خاصين بالبناء الترقوي الحر، أكد أن هذه العملية تعتبر 14 من نوعها، مشيرا إلى أن كل الملفات المودعة على مستوى أمانة اللجنة الولائية لرفع العراقيل والقيود ومرافقة المستثمرين، تم الفصل فيها واتخذ القرار المناسب في حقها، بالقبول وهم الأغلبية أو بالرفض حسب الحالة، باستثناء 10 ملفات ستتم دراستها قريبا .
وثمن الوعد الوعد الذي قطعه وزير الصناعة خلال زيارته الأخيرة لولاية ميلة، حيث تعهد بالتكفل بوضعية منطقتي النشاط لبلديتي تاجنانت ووادي العثمانية اللتان تفتقران لحد الساعة  للشبكات القاعدية والتهيئة الخارجية وهو ما حال دون دخول المشاريع الاستثمارية المنجزة بهما في النشاط.
في حين أوضح مدير الصناعة من جهته، أن أمانة اللجنة الولائية لرفع العراقيل والقيود ومرافقة المستثمرين، استقبلت 304 ملفات إلى غاية مساء الأربعاء الماضي، قررت اللجنة بعد الدراسة والمعاينة، منح 57 رخصة استغلال استثنائية و56  قرارا تعديليا وحولت 5 ملفات للجنة الوطنية، فيما أحالت 19 ملفا معتمدا للعدالة، بعدما تبين أن أصحاب هذه المشاريع اختاروا انجاز مشاريعهم فوق أراض فلاحية وهو ما يتناقض مع القانون .
وحسب ذات المصدر، فإن اللجنة أجلت دراسة 59 ملفا لعدم قيام أصحابها بالإجراءات المطلوبة منهم ورفضت 56 ملفا آخر، لعدم تطابقها مع النصوص التنظيمية المعمول بها وحولت 24 ملفا إلى مختلف المصالح لإبداء الرأي وأقرت في الأخير بعدم اختصاصها في دراسة 16 ملفا .
كما أوضح صاحب مؤسسة « قروز تاكس» التي احتضنت حفل تسليم المقررات واستفادت من الإجراء سالف الذكر، أن مؤسسته الناشئة تنتظر وصول المادة الأولية لها للدخول في النشاط، متعهدا بتوفير قرابة 300 منصب شغل حال اكتمال المشروع ودخوله النشاط الفعلي المتمثل في إنتاج المواد الصيدلانية والطبية التي أساسها مادة القطن .
 إبراهيم شليغم