سمحت عملية التسوية العقارية في إطار تسوية الأراضي الفلاحية من دون سند قانوني، بإعداد أزيد من 1100 عقد ملكية لفائدة الفلاحين بولاية بسكرة.
وحسب بيان لخلية الولاية، فإن العملية مست أزيد من 12ألف هكتار وتمت بعد التأكد من حقيقة استغلالهم للأراضي الفلاحية، من خلال عملية إحصاء المعنيين على أرض الواقع من قبل اللجنة الولائية المختصة والتي تضم الهيئات ذات الصلة بقطاع الفلاحة بالولاية، مشيرا إلى الشروع قريبا في توزيع العقار الفلاحي .
فيما أكد مصدر من مديرية الفلاحة، الأهمية التي تكتسيها العملية التي انطلقت في شهر فيفري الماضي والتي تبقى متواصلة وذلك من خلال توسيع المساحة الفلاحية وتمكين المستغلين من أصحاب المستثمرات الفلاحية من الانخراط في القطاع والاستفادة من دعم الدولة و وعصرنة المزارع والمستثمرات، بما يساهم في الرفع من القدرات الإنتاجية في مختلف الشعب، مشيرا إلى وجود عملية تخص تطهير القطاع من أشباه الفلاحين باسترجاع كل الأراضي التي تثبت بشأنها معاينة اللجنة الولائية المكلفة بالعملية أنها غير مستغلة.
وفي السياق، تتواصل عملية تمليك آلاف الفلاحين عبر مختلف مناطق الولاية، في إطار المسح العقاري بعد التسوية القانونية لعقاراتهم عقب مسح آلاف الهكتارات من مجمل الأراضي المعنية.
من جهة أخرى، مكنت الإجراءات القانونية والتحقيقات الميدانية التي باشرتها مصالح مسح الأراضي للولاية بالتنسيق مع مديرية الحفظ العقاري، من التوصل إلى منح آلاف الدفاتر العقارية للفلاحين، في انتظار الفصل النهائي في العقارات محل النزاعات الإدارية و القضائية.
وتأتي العملية حسب مصادر مسؤولة، في إطار دعم الفلاحين وطمأنتهم للاستمرار في نشاطهم و تشجيعهم من أجل تحقيق الأمن الغذائي في ظل الدعم المقدم لهم من قبل الدولة للحصول على القروض المختلفة في ولاية بسكرة التي تحتل المرتبة الأولى من حيث إنتاج التمور والخضروات.
وبحسب ما علمناه، فإن عملية دراسة ملفات الفلاحين متواصلة لتسوية وضعية العقار الفلاحي وفي سياق متصل، أشارت المصادر، إلى أن مئات الفلاحين طلبوا من المديرية الوصية الإسراع في منحهم الدفاتر العقارية الخاصة بممتلكاتهم، بعد عمليات الإحصاء التي قامت بها مصالح مسح الأراضي للتصرف في عقاراتهم بطريقة قانونية والاستفادة من مختلف الامتيازات.
يذكر أن ولاية بسكرة تحولت بفضل دعم الدولة والإمكانيات الكبيرة في مجال المياه وجهود الفلاحين، إلى قطب زراعي هام يغطي نسبة كبيرة من الاحتياجات الغذائية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجال الخضر الموسمية المبكرة والتمور وتعد ولاية منتجة بامتياز للخضر تحت البيوت المحمية، حيث تحتل الريادة وطنيا بمساحة إجمالية تقارب 7 آلاف هكتار وهي في توسع مستمر باستعمال البيوت متعددة القبب لمضاعفة الإنتاج، حيث حققت نتائج مشجعة جعلتها تحتل الصدارة من حيث القيمة المالية للإنتاج النباتي، في ظل مرافقة الفلاحين بالإرشاد و التكوين، خاصة في مجال التتبع في جميع مراحل الإنتاج.
وفي هذا الإطار، يتوقع المشرفون على القطاع بالولاية المزيد من التطور خلال السنوات القليلة القادمة، بالنظر إلى الحركة الكبيرة التي تشهدها في هذا المجال لتنويع سلسة المنتجات والرفع من معدل الإنتاج، خاصة في الخضر المبكرة لتغطية السوق الوطنية في ظل توفر الولاية على قدرات طبيعية هائلة وموقع إستراتيجي هام ساعدها على تسويق المنتجات باتجاه الأحواض السكانية الكبرى في البلاد، إلى جانب التصدير وفقا للمقاييس المطلوبة.
وقد حقق قطاع الزراعة بالولاية، معدلات نمو تجاوزت الحد الأدنى المحدد من قبل مصالح الفلاحة بالولاية في ما يتعلق بإنتاج الخضر وغيره من المنتجات الزراعية المنتجة محليا. ع.بوسنة
