ارتفع الطلب على غاز السيارات بقالمة إلى مستويات قياسية لم تعرفها الولاية من قبل وبدأت الطوابير تتشكل أمام المحطات القليلة التي تتوفر على هذه الخدمة ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية الكبيرة، فيما وعدت الجهات المعنية بفتح المزيد من محطات الوقود.
ويعود ارتفاع الطلب على غاز البترول المسال (جي.بي.أل) إلى تحول أعداد هائلة من المركبات إلى هذا الوقود الصديق للبيئة والأقل سعرا مقارنة بالبنزين، مما أدى إلى حدوث عجز في التموين انطلاقا من محطات التحويل الرئيسية بسكيكدة.
ويقضي أصحاب السيارات التي تشتغل بالغاز ساعات طويلة أمام المحطتين الرئيسيتين بمدينة قالمة لتعبئة الأسطوانات، وغالبا ما تنتهي الكمية دون تلبية الطلب اليومي مما يجبر أصحاب هذه السيارات على العودة لنظام التشغيل بالبنزين.
وقالت مصادر مهتمة بقطاع الطاقة ومحطات الخدمات بقالمة بأن معدل الاستهلاك اليومي بالولاية ربما يكون قد تجاوز 200 ألف لتر يوميا من الغاز البترولي المسال، وقد ناشد النائب بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر، وزير الطاقة والمناجم من أجل التدخل و زيادة معدل التوزيع اليومي وتخصيص شاحنات لقالمة تتولى المهمة بدلا من شاحنات الولايات المجاورة، وتعزيز الإمكانات المادية والبشرية لتركيب أسطوانات الغاز للمركبات التي يرغب أصحابها في التحول إلى الغاز البترولي المسال، ومساعدة المزيد من المحطات الخاصة على توفير خدمة الغاز للتخفيف من وطأة العجز المسجل.
ويتوقع أن يبلغ حجم الطلب على غاز السيارات بقالمة مستويات قياسية في المستقبل بعد الارتفاع المتواصل لتعداد المركبات المشتغلة بالغاز المسال الأقل كلفة من البنزين، ولم يعد الأمر يقتصر على السيارات السياحية بل تعداه إلى النفعية التي أصبحت تشتغل بالغاز المسال.
وقال مدير الطاقة والمناجم بولاية قالمة للنصر بأن العجز المسجل هذه الأيام يخص مدينة قالمة والمدن المجاورة لها، مرجعا ذلك إلى الأعطاب التي تصيب شاحنات التوريد وكثرة الطلب اليومي، والعدد الكبير للمركبات في حين لا يوجد عجز بباقي مناطق الولاية الأخرى.
وأضاف المتحدث بان المساعي تبذل مع السلطات الولائية والمديرية العامة لشركة نفطال لزيادة الحصص اليومية انطلاقا من القاعدة البترولية بسكيكدة، موضحا بأنه من بين 38 محطة وقود بقالمة توجد 13 محطة عمومية وخاصة تتوفر على خدمة الغاز البترولي المسال، متوقعا دخول 8 محطات أخرى الخدمة قريبا بعد أن تستوفي كل الشروط المطلوبة لتركيب معدات الغاز، وخاصة من الناحية الأمنية نظرا لخطورة الغاز المسال على المحيط العمراني المجاور.
وعبّر مدير الطاقة والمناجم بقالمة عن ارتياحه للتحول الكبير إلى الغاز البترولي المسال (جي.بي.أل) الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة والإنسان، والمفيدة للاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
فريد.غ