رفض، أمس، أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عامر بولاية المسيلة وبالأغلبية، التداول للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد، على جدول الأعمال الذي تم ضبطه من قبل الرئيس، ما يؤشر على استمرار حالة الانسداد التي تعيش على وقعه البلدية منذ أشهر إثر الخلاف الحاصل بين «المير» و10 منتخبين بالمجلس.
الأعضاء العشرة الذين رفضوا التداول على جدول الأعمال نهار، أمس، برروا موقفهم بما وصفوه بالأحادية في اتخاذ القرارات من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي وهو الموقف الذي عبروا عنه في بيان جماعي شهر أوت المنصرم والذين رموا فيه بثقل المسؤولية على «المير»، لاسيما الوضعية البيئية المتردية وحالة العطش بالعديد من أحياء البلدية وتعطل انطلاق العديد من المشاريع والتي قالوا أنها تعبر عن عجز في التسيير.
ويتضمن جدول الأعمال الذي تعطلت المصادقة عليه، ترخيصا خاصا بتسجيل مشروع ممول ضمن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لأشغال الطرق بحي العربي بن مهيدي ومداولة الموافقة على ترخيص خاص لتسجيل اعتمادات مالية بقسم التجهيز للسنة المالية 2023، لمشاريع توسيع شبكة الصرف الصحي بحي الوئام وتجديد وتوسيع شبكة الصرف الصحي عبر أحياء عبد السلام حباشي وحي حسيبة بن بوعلي في شطره الأول وتكملتها بحي إلياس دريش وكذا مداولة إسناد صفقات المشاريع سالفة الذكر.
هذا بالإضافة إلى الموافقة على ترخيص خاص بتسجيل مبلغ مالي بقسم التسيير والمصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لسنة 2023 والتكفل بالمناصب المالية المعدلة، بناء على ملحق مدونة المناصب المالية لسنة 2023 ومدونة تحويل مبلغ مالي بقسم التجهيز والاستثمار وتحويل مبلغ مالي بقسم التسيير.
من جهتنا حاولنا في أكثر من مرة الاتصال برئيس بلدية سيدي عامر للحصول على رده حول ما ذكر، إلا أن هاتفه ظل مغلقا.
فارس قريشي
