شرعت مديرية التربية لولاية ميلة، في تعويض العتاد المهتلك من طاولات وكراس، بالمؤسسات التربوية التي قامت بإسقاط العتاد المكسور وتحويله لإدارة أملاك الدولة، التي شرعت بدورها في بيعه عن طريق المزاد العلني، بحسب ما كشف عنه رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة بمديرية التربية، محمد بعوش.
وبحسب تصريح ذات المصدر للنصر، فإن عدد المتوسطات والثانويات المعنية بالاستفادة من الحصة الجديدة المقدرة بـ 3500 طاولة ومثلها من الكراسي، هي 55 مؤسسة تربوية قامت بإسقاط العتاد المكسور من سجل الجرد وتمت معاينته والتأشير عليه من قبل لجان القطاع المختصة، قبل وضعه تحت تصرف إدارة أملاك الدولة، هذه الأخيرة شرعت، مؤخرا، في بيعه عن طريق المزاد العلني، بعد أن تمت كل الإجراءات الإدارية المطلوبة.
وبالموازاة مع عملية توزيع العتاد المدرسي الجارية، فإن المديرية حاليا بصدد إعداد دفتر شروط جديد وفق قانون الصفقات العمومية الجديد رقم12 - 23 ، سيقدم حال الانتهاء منه أمام أعضاء اللجنة الولائية للصفقات، قصد الترخيص باقتناء حصص أخرى من ذات العتاد، لتمكين المؤسسات التربوية التي ستنهي عملية إسقاط العتاد المهتلك من تعويضه وسد العجز الحاصل جراء ذلك وتوفير أحسن الشروط لتمدرس التلاميذ وجعلهم في أريحية .
وختم ذات المصدر بالإشارة إلى أجهزة الطهي وكذا أجهزة الإعلام الآلي التي استلمتها المؤسسات التربوية في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي ودخلت الخدمة الفعلية قبيل موعد الامتحانات الرسمية للموسم الدراسي المنقضي.
إبراهيم شليغم
