منحت السلطات الولائية ببسكرة، مؤخرا، 61 رخصة لفائدة مشاريع استثمارية في مجالات صناعية وإنتاجية مختلفة، في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة من طرف السلطات العمومية، لتحقيق الإنعاش الاقتصادي المحلي، بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية.
وقد أكد الوالي، لخضر سداس، للمسؤولين المعنيين وفي أكثر من مناسبة، ضرورة المرافقة الفعلية للمستثمرين والمتابعة الجدية لتسوية كل العراقيل في سبيل دعم الاستثمار والمتعاملين الاقتصاديين، قصد خلق الثروة ومناصب العمل والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، في إطار تجسيد التعليمات الرامية إلى مرافقة المستثمرين وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تتم في عين المكان.
كما أوضح المسؤول خلال لقائه الأخير بالصحافة المحلية، أن مصالحه لا تكتفي بإعطاء الرخص الاستثنائية ولكنها ترافق المستثمرين لتسوية وضعياتهم والحصول على شهادات المطابقة والاستفادة من عقود الامتياز، وأكد أن هناك مساع لحثهم على التقرب للهيئة المعنية لتسوية مختلف الوضعيات، في سبيل تعزيز المؤسسات والوحدات الإنتاجية الموزعة عبر مناطق النشاطات ببلديات الولاية.
وبهدف إعطاء دفع قوي لإنعاش الاستثمار، تقوم ولاية بسكرة بإجراء ترتيبات تنظيمية وقانونية، من خلال استرجاع العقار الصناعي والفلاحي غير المستغل، وقد أحصت 180 ألف متر مكعب من أوعية عقارية غير مستغلة تابعة لمؤسسات عمومية على مستوى المنطقة الصناعية ومنطقة التجهيزات، إضافة إلى مساحات أخرى تتعلق بالعقار الفلاحي، ألغيت استفادات أصحابها لعدم مباشرة الأشغال.
وفي سياق متصل، استفادت بعض البلديات بالولاية، من مناطق نشاطات مصغرة لإتاحة الفرصة لكل الراغبين في تجسيد مشاريع مصغرة وتمكينهم من آليات المرافقة التي وضعتها الدولة، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص لاستحداث مناصب شغل، تجسيدا لتعليمات السلطات العليا في البلاد الرامية إلى تشجيع الاستثمار، من خلال مرافقة أصحاب المشاريع وتقديم التسهيلات لجميع المستثمرين، لاسيما في المجال الفلاحي بالنظر إلى طبيعة المنطقة.
ع/بوسنة
