تهدف مديرية المصالح الفلاحية لولاية سطيف، إلى مضاعفة المساحة الزراعية المخصصة للبقوليات والحبوب الجافة، ضمن برنامج الوزارة الوصية، تماشيا مع الإستراتيجية المنتهجة لإعادة بعث هذه الشعبة الهامة، وتلبية احتياجات السوق الوطني من هذه المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك من خلال بحث الآليات لرفع العراقيل والصعوبات التي أدت إلى عزوف الفلاحين.
ونظمت المديرية ملتقى جهويا أمس بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية، في قاعة المحاضرات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني عين تبينت، بمناسبة اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي المصادف لتاريخ الفاتح أكتوبر، والذي حمل في هذه السنة شعار «الابتكار والتكنولوجيا الزراعية من أجل مواجهة آثار التغيرات المناخية»، وبمناسبة برنامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلق بتوسيع المساحات المزروعة من البقول الجافة.
وقال مدير المصالح الفلاحية بسطيف، محمد بولفتات، في تصريح للنصر، على هامش هذا الملتقى، أن المديرية ارتأت تنظيمه بمشاركة سبع ولايات، على غرار قسنطينة، ميلة، برج بوعريريج، باتنة، أم البواقي، والمسيلة، تماشيا مع برنامج توسيع المساحات المزروعة من البقوليات على المديين المتوسط والبعيد، الهادف إلى بلوغ 150 ألف هكتار، حيث تمت دعوة خبراء وتقنيين، وشركات خاصة وفلاحين، بهدف بحث أسباب تراجع هذه الشعبة الهامة، من أجل العمل على المدى القريب لرفع العراقيل، مما يمكن من توسيع المساحات المزروعة، مشيرا إلى أن ولاية سطيف تتربع على مساحة صالحة للزراعة تفوق 300 ألف هكتار، لكن نسبة زراعة البقول فيها لا تمثل سوى 430 هكتارا فقط وهي نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع المساحة المتوفرة.
وكشف المسؤول بأن البرنامج المسطر على المستوى الولائي، يرمي إلى مضاعفة مساحة زراعة البقول الجافة إلى 840 هكتارا، من خلال انتهاج إستراتيجية تقوم على أساس مشاركة عدد أكبر من الفلاحين بمساحات صغيرة، لأن هذا النوع من الزراعة يتطلب تقنيات خاصة، وبالتالي فإن تكفل كل فلاح بزراعة هكتار إلى هكتارين سيساهم بشكل فعال في توسيع المساحة وتحقيق هذا المبتغى، مؤكدا في ذات الصدد بأن السوق الوطني حاليا أصبح بحاجة إلى البقوليات خلافا للسنوات الماضية التي كانت تشهد تشبعا في هذه المواد، خاصة في ظل سياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني وخفض الاستيراد، ما يؤكد بأن مشكلة التسويق لن تطرح مجددا.
وذكّر بولفتات، أن الإعانات الموجهة لمنتجي البقول الجافة، تعتبر محفزا إضافيا، حيث يستفيد الفلاح من دعم مباشر بقيمة أربعة آلاف دينار مقابل إنتاج كل قنطار من العدس، وخمسة آلاف دينار مقابل كل قنطار من الحمص، وهي الآليات التي تسهم كذلك في إعادة الثقة بين الفلاح والإدارة بغرض تحقيق الأهداف المسطرة.
وتطرق الخبراء المشاركون في هذا الملتقى الجهوي، لجملة من النصائح والتوجيهات، كلّ حسب اختصاصه، لتبسيط المفاهيم وشرح الآليات المتوفرة من أجل تطوير شعبة إنتاج الحبوب الجافة، حيث تحدث النذير حركاتي في مداخلة عن عديد النقاط المتعلقة بالمسار التقني لزراعة البقوليات والتكنولوجيات الواجب إتباعها، فيما أجاب ممثل الشركة الخاصة «أكسيوم» المختصة في إنتاج وتكثير البذور من ولاية قسنطينة، ميلود ناصري، عن تساؤلات الفلاحين المتعلقة بهذا الجانب، في حين تطرق ممثل المعهد الوطني لحماية النباتات من محطة قسنطينة، حميد شعبي، إلى أبرز الأمراض المحتملة في المسار التقني لزراعة البقوليات وأساليب الوقاية منها، وبدورها قدّمت أمينة سماتي، ممثلة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، شرحا حول المزايا والضمانات التأمينية التي يوفرها الصندوق في إطار مرافقة المنتجين بهذه الشعبة، لحمايتهم عند حدوث الكوارث، على غرار الأضرار الناتجة عن تساقط البرد ونشوب الحرائق. ومن جانبهم عرض الفلاحون الحاضرون في مداخلاتهم بعض النقاط السلبية التي تواجههم، مطالبين برفع العراقيل وتوفير الحلول التي تحفزهم للاندماج بقوة في هذا البرنامج الاستراتيجي.
خ.ل
