دعا عشرات الفلاحين بولاية برج بوعريريج، أمس، للإسراع في تسوية الإجراءات المتعلقة بملف التعويضات عن الخسائر الناجمة عن الأوبئة والتقلبات المناخية والكوارث، لمرافقتهم وحمايتهم من الإفلاس، ومن ذلك حماية أهم الشعب الفلاحية من الزوال، على غرار زراعة الحبوب التي شهدت خلال العام الفارط تراجعا كبيرا من حيث المنتوج، بسبب موجة الجفاف التي ضربت جميع بلديات الولاية، ما تسبب في خسائر كبيرة.
وفي هذا الصدد، أكد مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ببرج بوعريريج، على هامش اليوم الدراسي المنظم من قبل الغرفة الفلاحية، حول أهم التدابير لمواجهة التغيرات المناخية لفائدة الفلاحين، أن مصالح الصندوق استقبلت 2930 ملفا يخص التعويضات للمزارعين، جراء الكساد الذي حل بالمنتوج خلال موسم الحصاد والدرس، في ظل التأثير الكبير للتغيرات المناخية وموجة الجفاف، على كمية المنتوج بحقول القمح والشعير وشعبة الحبوب بصفة عامة، أين فضل عشرات الفلاحين تحويل حقولهم إلى مراع للأبقار والمواشي، لعدم نمو المحاصيل ونضجها بالشكل المطلوب، ما حرمهم من إتمام عملية الحصاد والدرس ومن ذلك قضاء عام من دون منتوج، لاسيما ما تعلق منه بالحبوب من قمح وشعير.
وأمام هذه الوضعية، دعا اتحاد الفلاحين ومختلف الشركاء في القطاع، الوزارة الوصية إلى إيجاد آليات لدعم الفلاحين ومرافقتهم، وحمايتهم من الخسائر الناجمة عن التقلبات الجوية وحالة الجفاف، أين تمت مناقشة ملف التعويضات على طاولة الوزارة الوصية وبعدها مع الوزير الأول، في انتظار إيجاد الصيغة الملائمة للتعويضات حسب ما أكده الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين.
وفي انتظار ذلك، أكد مدير الصندوق، استقبال العدد المذكور من الملفات للفلاحين المطالبين بالتعويضات، من بينها 38 ملفا منقوصة من بعض الوثائق، مع فتح قائمة إضافية تتضمن 118 ملفا، ما يشير إلى تضرر حوالي 3048 مزارعا وفلاحا من موجة الجفاف خلال الصائفة، وإرسال لجان مشكلة من 6 خبراء من مختلف المصالح والمديريات لدراسة الوضعية والتحديد الدقيق لحجم الخسائر، في انتظار الفصل في الصيغة المتخذة من قبل الوصاية للتعويضات.
وتشير هذه الإحصائيات، إلى تزايد فاتورة التعويضات عن مختلف الخسائر الناجمة عن الكوارث والتغيرات المناخية والأوبئة، خاصة وأنها تشمل جميع الفلاحين والموالين، بعد الإقبال المتزايد على التأمين لما له من مزايا، لاسيما خلال السنوات الأخيرة التي شهدت انتشار الأوبئة بين قطعان الماشية والأبقار، ناهيك عن التقلبات والتغيرات المناخية التي عادة ما تؤثر على نشاط الفلاحين والمزارعين في شتى المجالات، ما يجعل التأمين كضمان لتجنب الإفلاس من خلال التعويض عن الأضرار والخسائر، خاصة وأن الصندوق ذو طابع تعاضدي تعاوني، ولا يقتصر دوره على التعويضات فقط، بل يتعدى ذلك إلى مرافقة الفلاحين وتحسيسهم بضرورة الدور الوقائي تجنبا للخسائر.
وتجدر الإشارة، إلى أن انخراط الفلاحين بصناديق التأمين، يسمح بالتقليل من نفقات الدولة على الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأمراض والتعويضات الممنوحة، الأمر الذي يساهم في حماية الفلاحين المؤمنين في هذه الحالات الطارئة.
ع/ بوعبد الله
