شرعت مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بجيجل، في وضع خريطة طريق تتعلق بملف الاستثمار في القطاع على المستوى المحلي وغربلة الملفات وكذا النظر في انشغالات أصحاب المشاريع.
وأشار مدير الصيد البحري وتربية المائيات بجيجل للنصر، إلى أنه تم عقد اجتماع، مؤخرا، في إطار مرافقة المستثمرين والاستماع لانشغالاتهم، بحضور رئيس الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات وممثل البنك الجهوي للتنمية الريفية وممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بجيجل، بالإضافة إلى ممثل مصالح الجمارك الجزائرية ومستثمري تربية المائيات البحرية، حيث تم خلاله دراسة انشغالات مستثمري تربية المائيات البحرية ووضع خريطة طريق للمرافقة.
وذكر مدير القطاع، أن انشغالات المستثمرين كانت بخصوص طرق التمويل والحصول على التسهيلات البنكية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحلي أصحاب المشاريع بالمسؤولية والسرعة في تجسيدها على أرض الواقع وعدم التحجج في كل مرة بالعراقيل الإدارية والمالية، مضيفا بأن وضعية بعضهم جد معقدة، كونهم لا يملكون الأهلية والقدرة على الاستثمار، والاتكال على القروض ومساعدات الدولة المباشرة، ما حتم المرور إلى سياسة تطهير المشاريع الاستثمارية، وفق أوامر السلطات العليا للبلاد وتعليمات الوزارة الوصية والسلطات المحلية لوضع خريطة استثمار حقيقية تجسد بمخطط متوسط المدى مع التطبيق الفوري، وتتضمن التأكيد على المرور لإلغاء المشاريع وتراخيص امتياز في تربية المائيات بالولاية وفتح المجال للمستثمرين الحقيقيين.
وأشار المسؤول، إلى المرور لتوجيه إعذارات للمتخلفين وفرض جداول أعمال وخريطة زمنية لكل مشروع منطلق ولم يدخل حيز الاستغلال، وإلغاء مباشر لكل مشروع لم ينطلق بعد، مع المرور لتوجيه الاستثمار للمستثمرين الحقيقيين، لا الحصول على امتياز وعرقلة حركة التنمية الاقتصادية.
وجدد مدير الصيد البحري، بأن المديرية تفتح باب الاستثمار في تربية المائيات بالولاية برؤية جديدة، حسب قدرات التجسيد والتمويل وأهلية الاستثمار، والأولوية حسبه لأصحاب التمويل الذاتي مع مرافقة المستثمرين عبر كافة مراحل تجسيد المشروع من قبل مصلحة تربية المائيات بالمديرية بصفة دورية حتى دخول مرحلة الاستغلال.
كـ.طويل
