أوصى مشاركون في اليوم الدراسي المنظم، أمس الثلاثاء، من قبل مجلس قضاء ميلة بالتنسيق مع المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف حول الجريمة الالكترونية، بوجوب دعم النصوص التشريعية وهيئات الرقابة المتخصصة في محاربة الجريمة السيبرانية.
ومن التوصيات، ضرورة مراعاة وقت إجراءات التشريع وطول إجراءات التحقيق الابتدائي والقضائي مقارنة بالتطور السريع واليومي لأساليب ارتكاب الجريمة المعلوماتية، فالإسراع في وضع تقنين خاص يعنى بتوحيد مفهوم المصطلحات ذات الصلة بالجريمة المعلوماتية وكذلك إيجاد الآليات للتعاون الدولي في المجال، بما لا يتنافى مع التوجهات العامة للدولة، مع ضبط الأحكام المتعلقة بالتفتيش والحجز في المنظومة المعلوماتية، عن طريق حصر حالات اللجوء للتفتيش الالكتروني وتحديد حالات الحجز بالشكل الذي يقضي على المبالغة في اللجوء لهذين الإجراءين ويضمن حماية الحياة الشخصية للأفراد.
وتمت الدعوة لضرورة تقييد متعاملي الهاتف الخاص والعام بدفاتر الشروط المنظمة لمجال الاتصالات، لاسيما ما تعلق بالالتزام بتعريفات هويات أصحاب الخطوط الهاتفية وعناوين الدخول للانترنيت المستعملة للاتصال بشبكة الانترنيت عن طريق هذه الخطوط، فالدفع بمزيد من الرقمنة في المؤسسات ذات الصلة، لاسيما بريد واتصالات الجزائر ومتعاملي الهاتف النقال، قصد تسهيل عملية تحديد الهوية الكاملة للأشخاص محل التحقيق، وأخيرا التحسيس المستمر بخطورة الجريمة الالكترونية وتكثيف التكوين المستمر للكفاءات في المجال وتشجيع البحث فيه.
وكان النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة، عز الدين تبيب، قد قدم في كلمة افتتاح الملتقى ، عددا من الأرقام المتعلقة بالجريمة الالكترونية، من ذلك تزايد الخسائر الناجمة عن اختراق البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وهو ما يكلف الاقتصاد العالمي نحو 0,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تم الإبلاغ خلال النصف الأول من سنة 2019، عن أزيد من 3800 حالة اختراق للبيانات وتعرض أكثر من 4 ملايير قاعدة بيانات للجرائم الالكترونية، كما سجل أزيد من 163 ألف موقع للاحتيال خلال الربع الأول من سنة 2020، إضافة إلى جرائم الملكية الفكرية التي تكبد قرابة 60 مليار دولار سنويا.
أما رئيس مجلس القضاء، جافي عمارة، فذكر أن الجريمة الالكترونية تعبر عن سلوكيات غير قانونية وغير أخلاقية مرتكبة من فرد أو مجموعة من الأفراد، لهدف تحقيق مكاسب مختلفة عن طريق الابتزاز والتهديد وتشويه صور الضحايا أمام المجتمع.
الأستاذ بالمركز الجامعي، بوزيد شباح فصل، في مداخلته الموسومة بـ «الإطار القانوني وخصوصية الجريمة الالكترونية»، تطرق إلى الإشكالات المرتبطة بها، في ظل التطور التكنولوجي المتنامي وما صاحبه من سوء هذه التقنية والانحراف عن الأغراض المتوخاة منها .وغاص قاضي التحقيق بمحكمة فرجيوة الأستاذ، فردي سمير، في الجوانب التقنية للجريمة وسبل التصدي لها، أما مدير معهد الحقوق بالمركز، الأستاذ، بلحربي عمار، فشدد على أن أغلب جرائم اليوم ساحتها هي الشبكة العنكبوتية. إبراهيم شليغم
