نشرت لجنة توزيع السكن بدائرة قالمة، أمس الأحد، القائمة المؤقتة للسكن الاجتماعي ببلدية بن جراح بعد دراسة معمقة لملفات طالبي السكن الذين ظلوا ينتظرون منذ عدة سنوات لإنهاء المعاناة مع السكنات العائلية المزدحمة والإيجارات المرتفعة.
وتضم القائمة المؤقتة 99 وحدة انتهت بها الأشغال وينتظر أن تكون جاهزة للإسكان قبل نشر القائمة النهائية وتسليم المفاتيح للمستفيدين من هذا النوع من السكن الموجه للطبقات الهشة. وقد منحت لجنة التوزيع مهلة قانونية لطالبي السكن الذين لم تشملهم القائمة المؤقتة لتقديم الطعون القانونية بخصوص الحالات التي يرون بأنها ليست ذات أولوية.
وتعد بلدية بن جراح واحدة من بين بلديات قالمة المتوسطة الكثافة السكانية واستفادت من مشاريع سكنية كثيرة بينها الاجتماعي والريفي، لكنها مازالت في حاجة إلى المزيد من الحصص السكنية لامتصاص العجز المسجل، وتمكين المحتاجين من الحصول على شقق تتوفر على شروط الحياة الكريمة.
وكانت والي قالمة قد دعت في وقت سابق جميع القطاعات المعنية بمشاريع السكن إلى تسريع الإنجاز والربط بشبكات الكهرباء والماء والغاز والصرف الصحي والتهيئة الخارجية لتمكين لجان التوزيع من إعداد قوائم المستفيدين وتسليم المفاتيح لأصحابها في أقرب الآجال.
ويتوقع نشر المزيد من قوائم السكن الاجتماعي بولاية قالمة قريبا حيث توشك عمليات الدراسة والتحقيق الاجتماعي على الانتهاء ببعض البلديات، بينها بلدية قالمة التي تنتظر نشر قائمة مؤقتة قريبا لاستكمال عملية توزيع 1000 وحدة من السكن الاجتماعي.
ولعبت مشاريع السكن الريفي ببن جراح دورا كبيرا في التخفيف من أزمة السكن الخانقة، حيث استفاد عدد كبير من سكان البلدية من منازل ريفية أنجزت بمجمعات تتوفر على شبكات الكهرباء والماء والغاز والصرف الصحي والطرقات، ويأمل السكان في مزيد من حصص البناء الريفي الملائم لطبيعة المنطقة، وخاصة بالمشاتي والتجمعات الريفية. ويعتمد اقتصاد بلدية بن جراح على الأنشطة الرعوية وتربية الدواجن والأنشطة التجارية البسيطة وبعض الاستثمارات العمومية والخاصة بقطاع المناجم والسياحة الجبلية. فريد.غ
