كشف مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف، عمار زواوي العايش، في تصريح للنصر، عن تنظيم لقاء تنسيقي تشاوري على مستوى المدرسة التقنية في الصيد البحري وتربية المائيات بالقالة، خصص لشرح
أنشطة برنامج الاقتصاد الأزرق، والصيد البحري وتربية المائيات، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي في الجزائر، بحضور كل الفاعلين وشركاء القطاع.
وذكر المتحدث، أن اللقاء الذي حضره مسؤولو الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، غرفة الصيد البحري لولاية الطارف، أساتذة المدرسة التقنية للصيد البحري بالقالة ومستغلي بحيرات أوبيرة والملاح، أشرف عليه الخبير البلجيكي المختص في مجال التكوين «بيار سولوفييف» ومنسقة الجهة الشرقية في المشروع، حيث تم خلاله التطرق لكيفية جمع معطيات لتحديث وإثراء الدراسة القطاعية حول التكوين وتغطية طلبات المهنة بتوفير المورد البشري المؤهل مواكبة للتحولات الجارية في هذا المجال، لخلق صناعة صيدية واعدة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوج السمكي والولوج نحو التصدير، وهو ما يتطلب حسب القائمين على الدراسة، الاعتناء بجانب تكوين اليد المؤهلة لدعم احتياجات المهنيين والقطاع، موازاة مع توطين بعض المشاريع الاستثمارية الخاصة لتطوير البنية التحتية للصيد البحري وتربية المائيات، للرفع من مردودية الإنتاج السمكي وتلبية متطلبات السوق من المنتوج السمكي بأسعار معقولة.
وأبرز من جهته الخبير الأوروبي، الطرق العصرية المنتهجة في مختلف جوانب التكوين، لتطوير قطاع تربية المائيات والصيد البحري، لتوفير اليد المهنية العاملة المطلوبة في مختلف التخصصات التي يمكن ضمانها عن طريق الاعتماد والولوج للتكوين تحت إشراف مختصين، بما يمكن من تجسيد وتطوير مشاريع الاقتصاد الأزرق الذي يرتكز على التكوين العصري واكتساب آخر الخبرات والمؤهلات لتنمية هذا القطاع الحيوي، بغية إعطائه القيمة المضافة، من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل والزيادة في المردودية والانفتاح على الأسواق محليا، وطنيا وخارجيا ، خصوصا أن ولاية الطارف حسب المتدخلين، تتوفر على مؤهلات وطاقات كبيرة في هذا الشأن، بالنظر لموقعها البحري الإستراتيجي وتوفرها على ساحل بطول 90 كلم وثروة سمكية هائلة ومسطحات مائية مشجعة على تطوير النشاط.
وأشار مصدر للنصر، إلى أن مشروع الاتحاد الأوروبي يهدف لتحسين مستوى القطاع على المستوى المحلي، خاصة في جانب تكوين الصيادين والمهنيين وتشجيع الشباب والعاطلين على ولوج هذا المجال، لاستحداث مؤسسات مصغرة من شأنها إعطاء دفع لمجال الصيد البحري وتربية المائيات وتوفير مواطن الشغل ومحاربة الفقر والبطالة والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال الرفع من قدرات الإنتاج السمكي، مضيفا أن برنامج الاقتصاد الأزرق الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، أولى أهمية عناية بالغة لتطوير قطاع الصيد البحري محليا، من ناحية الاهتمام بالتكوين، لضمان توفير اليد المؤهلة وذلك عن طريق إحصاء وجمع كل المعلومات والطرق المعمول بها في هذا المجال، بما فيها عرض أساليب أخرى للتكوين يمكن الاعتماد عليها لتغطية طلبات المهنيين، بما يتماشى مع التنمية المستدامة للقطاع وورقة الطريق التي حددتها الوصاية للنهوض بنشاط الصيد البحري وتربية المائيات، لجعله أحد دعائم التنمية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية.
نوري.ح