ترأّس والي ولاية تبسة سعيد خليل، جلسة عمل، مساء أول أمس، خصصت لمناقشة وضعية 40 سكنا اجتماعيا تساهميا ببلدية الشريعة، من حيث الطبيعة القانونية للمشروع والوضعية المالية والفيزيائية للأشغال المنجزة والمتبقّية.
والي الولاية جدد التأكيد على ضرورة معالجة الإشكال المطروح فـي إطار ما تحدده القوانين المعمول بها، ملزما الجهات المعنية بإجراء تقييم شامل لجميع مراحل المشروع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة بعث الأشغال العالقة والعمل على إتمامها لتمكين المكتتبين من الاستفادة من سكناتهم، حاثا على التعامل بصرامة مع المرقّين العقاريّين غير الملتزمين بتعهداتهم والحرص على إعادة تنشيط كل الورشات المتوقفة، مع متابعة جميع مراحل الإنجاز واحترام الآجال التعاقدية.
وأمر الوالي بتوجيه الجهود لاستكمال المشاريع المسجلة، بغية العمل على طلب حصص سكنية أخرى من مختلف الصيغ، لتلبية الطلبات المتزايدة في هذا المجال، ضمن حرصه على إعادة بعث الورشات السكنية بصيغها المختلفة عبر إقليم الولاية والمعطلة، وتوفير ظروف إعادة انطلاقها وتجسيدها، لضمان إسكان المستفيدين منها والبحث في أسباب التوقف وحصر الاختلالات ومعالجتها.
وتعرف المشاريع السكنية على مستوى ولاية تبسة وبمختلف الصيغ، تأخرا ملحوظا، رغم توفر الأغلفة المالية، في حين تبقى وضعيّة المشاريع المسجلة على عاتق مخططات البلدية للتنمية والمشاكل المطروحة بشأنها، محل تساؤل الشارع التبسي، فنسب استهلاك القروض لم تتجاوز 48 بالمائة وما زالت عشرات العمليات المسجلة لم تنطلق، لتشكل عائقا أمام تلبية احتياجات السكان.
ع.نصيب
