قضت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافيّة بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة المتهم المسمى (ش.ن.د) في العقد الثالث من العمر بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، مع تبرئة كلا من المتهمين الآخرين ويتعلق الأمر بكل من (ب.ف) و(ج.ن)، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا لجميع المتهمين، الذين تمت متابعتهم بجناية حيازة مواد تدخل في تركيب وصناعة مواد متفجرة دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.
القضية ترجع لتاريخ الخامس من شهر ماي من السنة الماضية، عندما وردت أفراد فرقة الأبحاث لكتيبة الدرك الوطني بعين مليلة، معلومات تفيد بقيام مجموعة إجرامية بنقل مادة كيميائية خطيرة، عبارة عن سائل الزئبق المحظور والذي يدخل في تركيب المواد المتفجرة، وكذا بعض التحف الأثرية لغرض بيعها لأحد البارونات من الولايات الغربية للوطن، وبعد تنشيط عنصر الاستعلام متبوع بتحريات معمقة حول نشاط الشبكة الإجرامية تم تحديد هوية الأشخاص وكذا السيارة المستعملة لإتمام الصفقة، من نوع «طويوطا هيلكس». ليتم على إثرها تشكيل دورية مع وضع خطة أمنية للإطاحة بأفراد الشبكة، مع تشكيل فريق أمني خاص، على الطريق الوطني رقم 3 وكذا على مستوى مفترق الطرق المؤدي لسوق نعمان، أين تم توقيف السيارة المشتبه بها وسيارة ثانية من نوع «بيجو 406» لطرف ثان في الصفقة، أين تمت مداهمة المكان وتوقيف عديد الأشخاص المشتبه بهم، وبتفتيش المتهم الرئيسي تم ضبط قارورة زجاجية بجيب سترته بها سائل أبيض، بينت الخبرة التقنية التي أعدها المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي بالعاصمة، أنها عبارة عن مادة محظورة تدخل في تركيب المتفجرات، كما ضبط بحوزة المتهم نفسه كيس بلاستيكي، به لوحة فنية أشار المحققون أنه من المحتمل أن تكون ذات قيمة أثرية. واعترف المتهم الرئيسي المنحدر من إحدى مشاتي مدينة شلغوم العيد بميلة، بأن محتوى القارورة الزجاجية عبارة عن زئبق، اشتراه من شخص يجهل هويته بشلغوم العيد بميلة مقابل مبلغ 1 مليون سنتيم، وطلب من صديقه المتهم الثاني (ب.ف) إيجاد زبون له ليبيعه له، وتواصل الثاني مع المتهم الثالث (ج.ن) في مقهى وسط مدينة هنشير تومغني، من أجل إتمام صفقة بيع الزئبق وتم التواصل مع عديد الأطراف لبيعه، غير أن عناصر الدرك أجهضت صفقة البيع، وعاد جميع المتهمين أمام هيئة المحكمة لينكروا الجرم المتابعين به، مفندين علمهم بأن محتوى القارورة الزجاجية يدخل ضمن العناصر المشكلة للمتفجرات، وأوضح المتهم الرئيسي، أنه كان يدرك بأن المادة ثمينة، دون أن يعي خطورتها، مبينا بأنه ونظرا للديون التي يتخبط فيها، قرر بيعها بمبلغ مرتفع لسداد الديون، وأشرك صديقيه اللذان أنكرا علمهما بما يحوزه صديقهما المتهم الرئيسي.
أحمد ذيب
