تواجه سلطات مدينة قالمة تحديات كبيرة لتوطين مشاريع الإعمار بسبب أزمة العقار المستفحلة منذ عدة سنوات كنتيجة لفوضى العمران التي طالت الضواحي السكنية و عرضت الجيوب العقارية للنهب، مما حرم عدة قطاعات
من إقامة مشاريع ذات صلة بالحياة اليومية للسكان.
و قد قررت والي قالمة حورية عقون الخروج إلى الميدان رفقة لجنة تقنية للبحث عن الجيوب الشاغرة وسط الأحياء السكنية و على أطراف المدينة لاسترجاعها و استغلالها في بناء المزيد من السكنات و مرافق التعليم
و الصحة و غيرها من الخدمات التي يحتاجها السكان.
و قد تم تحديد عدة مواقع شاغرة و أخرى مستغلة بطريقة غير قانونية بعد أن تحولت إلى حظائر للشاحنات و عتاد الأشغال العمومية، و قطع أخرى تعرضت للحفر تمهيدا لإقامة مشاريع خاصة على ما يبدو لكنها بقيت مهملة منذ عدة سنوات بضاحية بوروايح و مناطق سكنية أخرى.
و قد شملت المعاينة التي جرت أمس الاثنين ضاحية بوروايح سليمان و مخطط شغل الأراضي رقم 31 و رقم 32 ببلدية قالمة أين تم العثور على احتياطات عقارية هامة يمكن استغلالها لتوطين المشاريع العمومية ذات المنفعة العامة كالسكن و الصحة.
و ستشمل عملية المعاينة
و الإحصاء كل الجيوب العقارية بمدينة قالمة لإعداد مدونة مرجعية يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لإقامة المشاريع و التخفيف من أزمة العقار التي تعرفها المدينة الآخذة في التوسع و النمو الديموغرافي المتسارع.
و كانت مديرية مسح الأراضي بقالمة قد أعلنت في وقت سابق بأن المسح الحضري الذي تقوم به على مستوى مدن الولاية يسمح بالكشف عن الجيوب العقارية الشاغرة و طبيعتها القانونية، و تكوين حافظة عقارية يمكن الرجوع إليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
و تعرف الضواحي السكنية الكبرى بمدينة قالمة نموا مستمرا و أصبحت في حاجة إلى مزيد من الوحدات السكنية و مرافق الخدمات كالتعليم و الصحة
و التجارة و الإدارة والترفيه لكن أزمة العقار الخانقة و عمليات النهب المستمرة حالت دون تحقيق حلم الضواحي الشعبية الكبرى في انتظار ما تسفر عنه المعاينات الميدانية الهادفة إلى وقف الفوضى و الاستغلال المخالف للقانون، و تكوين حافظة عقارية حقيقية تحدد طبيعة القطع الأرضية الشاغرة و المشاريع التي يمكن إقامتها لتلبية حاجيات السكان
و تحسين ظروف معيشتهم.
فريد.غ
