تواصل فرق الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية برج بوعريريج، خرجاتها الميدانية على مستوى وحدات الإنتاج والمصانع المنتشرة بإقليم الولاية، لمراقبة النوعية والتأكد من احترام المقاييس المعمول بها في تصنيع مثل هذه المعدات، أين أكدت على أن المصنعين يولون أهمية بالغة لضمان شروط السلامة والأمان، في إستعمال أجهزة التدفئة على إختلاف أنواعها.
وأكد، رئيس مصلحة المراقبة وقمع العش بذات المديرية، على القيام بزيارات ميدانية لأعوان مفتشية الرقابة والنوعية، للمصانع و وحدات الإنتاج بالمنطقة الصناعية، مع العلم أنها تتوفر على عديد الوحدات لتصنيع أجهزة ومعدات التدفئة بعلامات ومواصفات متنوعة، تمنح خيارات مختلفة للمواطنين، للوقوف على مراحل التصنيع وتركيب الأجهزة والتقنيات المستعملة، فضلا عن الاطلاع على مدى احترام شروط الأمان والسلامة في تصنيع هذه الأجهزة، لما لها من أهمية في ضمان الاستعمال الآمن لها داخل المنازل، و من ذلك لتفادي حالات الاختناق وتسرب الغازات المحترقة منها. وخلافا لما يتم تداوله من منشورات تضليلية، حول نوعية الأجهزة المصنعة محليا، طمأن ذات المتحدث المواطنين بأنها تصنع وفقا للمقاييس المعتمدة دوليا، مع تطويربعض المصنعين لمختلف التجهيزات بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سواء في ما يتعلق بالمراقبة الألية لتشغيل المدافئ حسب درجة الحرارة بالمحيط، لتنظيم عملية تشغيل الأجهزة من خلال تقنية الاستشعار التي تتوفر عليها، بالإضافة إلى لجوء مصنعين إلى دمج أجهزة لاستشعار التسربات، ما يضمن التنبيه في حالة تسرب الغاز والغازات المحترقة من نظام التهوية، ما يعني حسب ذات المتحدث أن المنتج المصنع محليا على اختلاف علاماته التجارية يتوفر على مواصفات الأمن والسلامة والجودة ويخضع للمقاييس المعمول بها دوليا.
و أوضح رئيس مصلحة قمع الغش، أن المصنع أصبح ملزما وفقا للإجراء الجديدة، بتوفيرأجهزة الكشف عن تسرب غاز أحادي الكربون، و من ذلك ريادة أحد المتعاملين في صناعة هذه الأجهزة على المستوى الوطني، وتعاقده مع مؤسسة سونلغاز لتوفير كميات هامة منها، في اطار الحملة الوطنية لتوزيعها على السكان للتخفيف من حوادث الاختناقات.
بالموازاة مع هذا تواصل فرق المراقبة وقمع الغش بمديرية التجارة، خرجاتها الميدانية لمراقبة المعادن والتجهيزات المعروضة للبيع في المتاجر والأسواق، حيث سبق وأن سحبت كميات من معدات وأنابيب توصيل الغاز الطبيعي ومعدات التهوية، لعدم مطابقتها للمواصفات القانونية.
كما كشفت تدخلات مصالح الحماية المدنية، على أن أغلب حوادث الاختناقات تعود إلى تسرب غازات محترقة داخل المنازل، والتسربات الحاصلة من الأنابيب والمدافئ ومسخنات المياه، ما يشير إلى عدم احترام شروط التهوئة داخل المنازل من طرف السكان .
وتعمل فرق الرقابة على محاربة ظاهرة تسويق معدات رديئة النوعية وغير مطابقة للشروط القانونية، خاصة المتعلقة منها بالأنابيب الموصولة بأجهزة التدفئة، والمعدات المقلدة المستعملة في التهويةالتي تعتبر من بين الأسباب الرئيسية لانبعاث الغازات.
ع/بوعبدالله
