أطاحت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سطيف، خلال الأسبوع الماضي، بشبكة إجرامية دولية منظمة، متكونة من 11 شخصا مشتبه بهم، مختصة في التزوير وتبييض الأموال وتهريب العملة، حسب ما أفاد به بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة.
مكنت التحريات التي باشرتها قوات الشرطة، من توقيف عناصر الشبكة التي يقودها شخص متواجد بدولة أوروبية، وأفضت إلى كشف الأسلوب الإجرامي المنتهج من قبل الشبكة، حيث يلجأ عناصرها إلى شراء ملفات من أصحاب سجلات تجارية للتجارة بالجملة متواجدين بعدة ولايات من أرض الوطن، وكشفت التحقيقات أنهم لا يمارسون أي نشاط تجاري، والاتفاق المسبق معهم لتحرير فواتير مجاملة في إطار معاملات وهمية لبيع بضاعة مستوردة بأسمائهم، بغرض تبريرها أمام مصالح الضرائب، إضافة إلى إيداعات نقدية بأسمائهم بعدة حسابات بنكية بقيم مالية ضخمة، كما تُستغل هذه المعاملات من جهة أخرى للحصول على رخص مسبقة لإجراء التوطينات البنكية وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج بالاتفاق مع أصحاب شركات الاستيراد مقابل فائدة مقدرة بـ 12 في المئة عن كل عملية وكذا تحرير فواتير تجارية موطنة بعدة وكالات بنكية لصالح شركاتهم الموردة بالخارج والمسيرة من طرف المشتبه فيه الرئيسي المتواجد بدولة أوروبية، حيث أثبت التحقيق أن نشاطها الحقيقي ينحصر في شحن البضائع المتمثلة في الألبسة الجاهزة، ما يعرف بـ «الشوالة» لعدة تجار تجزئة من ولايات من الوطن.
وأسفرت التحقيقات والتفتيشات التي قامت بها ذات الفرقة، تحت إشراف النيابة القضائية المختصة عن ضبط وحجز عقود ومستندات خاصة بممتلكات عقارية، ملفات ووثائق تجارية ومصرفية تحمل تسميات مختلفة لعديد من الشركات تنشط في نفس النشاط، مبالغ مالية عينية قدرت بأكثر من 243 مليون سنتيم، وأربع مركبات سياحية.
ومكنت هذه الأفعال غير القانونية المشتبه فيه الرئيسي وشركائه من تبييض العائدات الإجرامية بشراء عقارات ومنقولات بعدة ولايات من الوطن وخارجه أيضا ، كما كبدت الخزينة العمومية خسائر بلغت بالعملة الصعبة 12 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 170 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، عن قضية تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني المتمثل في الاستيراد، إساءة استغلال الوظيفة عمدا، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، كما أسفرت القضية عن تجميد و حجز حسابات بنكية بقيمة فاقت 4.3 ملايير سنتيم. خ.ل
