عرفت ولاية جيجل، ارتفاعا في الكمية المنتجة من أكياس الحليب المدعم، لتصل إلى حدود 106 آلاف لتر يوميا، بدل 62 ألف لتر من الكمية الممنوحة سابقا، بالإضافة إلى تحويل كمية من بودرة الحليب المخصصة للولاية والتي كانت تحول لملبنات خارج الولاية، ما نجمت عنه عدة تأثيرات إيجابية على الصعيد المحلي، على غرار توسيع خريطة توزيع الحليب المدعم لتشمل جميع البلديات وتلبية نسبة معتبرة من الطلب المحلي وكذا رفع القدرة الإنتاجية للملبنات وتوظيف يد عاملة جديدة وتسهيل مهمة الموزعين التي كانت معقدة في فترة سابقة.
و قد نجم عن الإجراءات والتغييرات التي طرأت في رفع كمية الحليب المدعم للولاية جيجل، في تحسن تموين المستهلكين بهاته المادة الأساسية، بعد جملة من الإجراءات ومعالجة الملف الشائك لسنوات من قبل السلطات الولائية وكذا الجهات المركزية، حيث تم رفع الكمية الممنوحة للولاية والتي كانت تقدر بحوالي 62 ألف لتر يوميا، عبر تخصيص ما يقارب 80 طنا من بودرة الحليب شهريا، لتصبح في الوقت الحالي 106 آلاف لتر، بتحويل ما يقارب 284 طنا من بودرة الحليب وهي الكمية الممنوحة من قبل الديوان الوطني للحليب، وفق خريطة التوزيع التي أقرتها السلطات العليا في البلاد وقد كان للملف والاتصالات المبذولة من قبل السلطات الولائية، أثر إيجابي، بعد تحديد الكميات الواجب توفيرها والتي تقارب 120 ألف لتر يوميا وهي طلبات مختلف سكان الولاية، إذ عرفت ضغطا كبيرا في السنوات الفارطة، بسبب نقص البلديات الممونة بهاته المادة والمقدرة بـ12 بلدية وكذا الصعوبات والخسائر الناجمة عن بودرة الحليب المخصصة للولاية والتي كانت تنتج بملبنات خارج الولاية وتقدر بحوالي 30 ألف لتر بولايتي بجاية وقسنطينة، ما جعل السلطات المختصة تعمل على تخصيص 18 موزعا يتوجهون يوميا لجلبها وسط صعوبات وتحديات عديدة، على غرار الوقت المستغرق وكذا توزيعها في الفترة الليلية وقد كان للملف المقدم استجابة من قبل السلطات الوصية.
12 بلدية جبلية تستفيد من الحليب المدعم
تنقلنا لمتابعة عملية التوزيع وفق الخريطة الجديدة بعد رفع عدد البلديات، حيث أشار إطار بمديرية التجارة، إلى أن جل البلديات التي تمت إضافتها بلديات جبلية وببلدية الشحنة، وقفنا على عملية التوزيع للحليب، حيث أوضح أحد تجار التجزئة، أن مادة الحليب المدعم كانت غائبة عن البلدية و يضطر سكان البلدية للتنقل إلى الطاهير قصد اقتنائها ويجدون صعوبات في الحصول عليها ومنذ بداية شهر نوفمبر، شرع في توزيع الحليب على المنطقة وعلى أصحاب المحلات، مؤكدا أن الكمية متوفرة بشكل كبير وأثلج صدور المواطنين.
واصلنا السير رفقة إطارات مديرية التجارة وتتبع مسار شاحنة التوزيع، التي وصلت لنقاط بعيدة بأعالي الشحنة وفي سياق حديث أحد الإطارات مع سائق الشاحنة، أكد ضرورة توسيع خريطة التوزيع عبر إقليم البلدية والعدالة في التوزيع، لتمس جل المحلات التجارية.
وحسب المعلومات المستقاة، فإنه ومنذ رفع الإنتاج، عملت مصالح التجارة على توسيع خريطة التوزيع والتنسيق مع الموزعين، قصد رفع عدد المحلات المستفيدة من الحليب وكذا ضبط عدد الكميات الممنوحة وفق الطلبات والكثافة السكانية في كل تجمع سكاني.
انتعاش عمل الملبنات وزيادة في اليد العاملة
و لرفع حصة بودرة الحليب المدعم، أثار إيجابية بالنسبة لملبنات الولاية، أدت لرفع طاقة الإنتاج واستغلال أمثل للوحدات الإنتاجية وكذا الزيادة في اليد العاملة، إذ كانت لنا زيارة لملبنة متواجدة بالطاهير، حيث وجدنا الوحدة في حالة نشاط والعمال مجندون بمختلف الوحدات التابعة لها، مع وجود مخزون لا بأس به من المادة المنتجة في انتظار التوزيع و أوضحت مسؤولة الجودة بالملبنة، بأن الزيادة في بودرة الحليب المدعم من قبل الديوان الوطني للحليب، ساهمت كثيرا في رفع القدرة الإنتاجية للملبنة، إذ أنه سابقا لم يكون العمل بالقدرة الكاملة، بحيث يتم تحويل 23 طنا ويتم إنتاج 12 ألف لتر يوميا والتي لم تكن تلبي الطلبات من الحليب و حاليا يستفيد المصنع من 109 أطنان من بودرة الحليب شهريا، ما نجم عنها ارتفاع في إنتاج الحليب بحوالي 40 ألف لتر يوميا، أي أن معدل نشاط الإنتاج تضاعف بحوالي 4 مرات يوميا وأدى الأمر إلى رفع ساعات العمل بمعدل عمل فريقين وزيادة عدد الموزعين والبلديات التي مستها التغطية.
و ثمن إطار بمديرية التجارة وترقية الصادرات، عبد الحكيم زيون، المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في إعادة توزيع الخريطة الجديدة لمادة الحليب المدعم، نجم عنه استفادة الولاية من حصة معتبرة، حيث انتقلت من حصة 80 طنا شهريا من بودرة الحليب، إلى 284 طنا و تم رفع طاقة الإنتاج اليومي من 62 ألف لتر يوميا، إلى 106 آلاف لتر يوميا ورفع الكمية سمح بتغطية جميع بلديات الولاية، حيث تم إدراج 12 بلدية جديدة لم تكن تستفاد من مادة الحليب المدعم وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الجبلية، إذ يتم ضبط تدريجي لخريطة التوزيع وتحديد الكميات بدقة عبر المتابعة اليومية لنشاط الموزعين وتوجيه طلبات للراغبين في ممارسة نشاط التوزيع وكذا توجيه نداء لتجار التجزئة الراغبين في بيع هاته المادة.
و ساهمت من جهة أخرى في إنقاص الأعباء والمشقة التي كان يتلقاها الموزعون المقدر عددهم بـ 18 موزعا، حيث كانوا في فترة سابقة يقومون بجلب الحليب من ولايات مجاورة، كون كوطة البودرة المخصصة للولاية كانت تحول إلى ملبنات عمومية بولايتي بجاية و قسنطينة.
ك.طويل
