سيتم عرض المخطط التوجيهي المشترك لما بين البلديات المسمى العلمة، أمام أعضاء المجلس الولائي خلال أشغال الدورة القادمة، المزمع انعقادها في حدود 20 ديسمبر المقبل، بعدما انتهت مديرية التعمير والهندسة والبناء من إعداده مؤخرا، وهو المخطط الأخير من جملة 13 مخططا توجيهيا كانت حبيسة الأدراج خلال السنوات الماضية، بسبب وضعية الانسداد التي مر بها المجلس الشعبي الولائي في العهدة السابقة قبل تغير الوضع مع المجلس الحالي الذي رافق المديرية المعنية في عملية رفع العراقيل والمصادقة على المخططات التوجيهية، التي تعتبر عصبا هاما في تفعيل ديناميكية التنمية الشاملة.
ذكر مدير التعمير والهندسة والبناء لولاية سطيف، عبد الغني باشا، في مستهل تصريح خص به جريدة النصر، بمصادقة المجلس الشعبي الولائي في الدورتين الماضيتين على 12 مخططا توجيهيا يخص بلديات مزلوق، الدهامشة، حمام السخنة، بني وسين، قنزات، عين الكبيرة، قجال، أولاد صابر، الرصفة، عين آزال، جميلة، وعين أرنات، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة أيضا على المراجعة التي تقدمت بطلبها بعض البلديات.
وأضاف المصدر، بأن المخطط الأخير من المخططات التوجيهية التي ظلت عالقة قبل تعيين المتحدث على رأس المديرية، والذي يصطلح عليه تسمية المخطط التوجيهي العلمة، هو مخطط مشترك يشمل ثماني بلديات هي العلمة، القلتة الزرقاء، بئر العرش، تاشودة، الولجة، البلاعة، بازر سكرة وعين الحجر، مبرزا بأن مكتب الدراسات سلم المخطط لمصالح المديرية التي حولته إلى الولاية، والتي تحوله بدورها الى المجلس الشعبي الولائي الذي سيبرمج عن طريق لجنة التعمير التي يرأسها، خالد عياد، خرجات ميدانية موازاة مع التنسيق مع المديرية، قبل موعد الدورة القادمة للمجلس التي سيعرض فيها المخطط للمصادقة، مشيدا بفعالية سير الأمور في ظل التوافق والتنسيق المستمر بين الطرفين، أي المديرية والمجلس الولائي، من أجل معالجة هذا الملف الهام جدا.
وكشف المسؤول، بأن الإشكال الذي طرح في هذا المخطط التوجيهي المشترك ما بين البلديات تركز على بلديتي العلمة والقلتة الزرقاء، أين طرح مقترح للتوسع على حساب الأراضي الفلاحية، وهو ما رفض من طرف مديرية الفلاحة والسلطات الولائية بعد اللجوء إلى التحكيم أمام الوالي، مضيفا في ذات النقطة بأن الأولوية حاليا تبقى لتجسيد المخططات الموجودة قبل التفكير في التوسع عبر مناطق أخرى، مؤكدا بأن المحافظة على الأراضي الفلاحية والمواقع الأثرية، هي جزء من أهداف إنجاز المخططات التوجيهية.
ويتوقع باشا أن يغلق هذا الملف الضخم نهائيا قبل نهاية السنة الجارية، بعد انعقاد الدورة القادمة للمجلس الشعبي الولائي، مما سيسهم في الدفع بعجلة التنمية في الولاية، نظرا لانعكاس حل هذا المشكل إيجابيا على جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما مجال السكن، التهيئة الحضرية، والاستثمار، خاصة أن المخططات التوجيهية تعتبر بمثابة عقود قارة لا تقبل التغيير إلا من خلال المراجعة القانونية.
يجدر الذكر، أن المجلس الشعبي البلدي لسطيف يعمل على إعداد مخطط توجيهي لحي الهضاب شمال، الذي يوجد في مراحله الأولى، وفقا للآجال القانونية الواجب إتباعها بالتنسيق مع مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليه في الثلث الثاني من سنة 2024.
خ.ل
