قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، بإدانة المتهم (ت.م)، من مواليد سنة 1975 و معاقبته بـ 3 سنوات حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بجناية التزوير في محررات عمومية محرر رسمي باصطناع اتفاقات، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا للمتهم.
القضية من خلال ملفها ترجع إلى تاريخ السابع من شهر أكتوبر من سنة 2015، عندما تقدم المدعو (أ.ي) بشكوى أمام نيابة محكمة عين فكرون، يكشف فيها أن المتهم المدعو (ت.م) استولى بالاحتيال على قطعة أرض ملك لورثة جده، وذلك عن طريق التزوير وانتحال اسم والده، وأن هذه القطعة هي جزء من قطعة أرض تقدر مساحتها بـ21 هكتارا وهي محل نزاع منذ سنة 1986 وصرح صاحب الشكوى بأن المتهم قام بإبرام عقد إيجار مزور مع جدته المتوفاة المسماة (ع.ب) لمدة 5 سنوات ابتداء من الثاني عشرة من شهر جوان من سنة 2011 وحتى الثاني عشرة جوان من سنة 2016، خاص بنفس الأرض، وأشار الشاكي بأن جدته توفيت بتاريخ الثالث عشرة من شهر ديسمبر من سنة 2006، أين تم إبرام العقد باسمها بعد وفاتها، وذكر صاحب الشكوى بأن المتهم قام كذلك بإبرام عقد إيجار مزور مع والده المتوفى لنفس القطعة الأرضية المتنازع عليها، وتبين بأن العقد أبرم سنة 2012 ووالده توفي في الخامس والعشرين من شهر فيفري من سنة 2003، ولم يتوقف عند هذا الحد بل قام كذلك بتزوير البطاقة العقارية وأودعها باسم والده شهر فيفري من سنة 2006 ووالده متوفى سنة 2003.
التحقيقات بينت بأن المتهم الحالي استعان بالوثائق التي قام بتزويرها ليستفيد من قرض في إطار برنامج دعم وتشغيل الشباب في المجال الفلاحي، واعترف الممثل القانوني لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بأن المعني قدم عقد إيجار محرر من طرف الموثق الذي توبع في القضية وأدين في محاكمة سابقة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، وهو العقد المؤرخ في الخامس عشرة من شهر مارس من سنة 2012 يحمل رقم فهرس 299 وكشف الموثق للمحققين، بأنه وبعد رجوعه لأرشيف مكتبه وسجل فهرس العقود التي حررها، فهو قد قام بتحرير هذا العقد وقام كذلك بتحرير عقد تعديلي له يحمل رقم فهرس 1430 محرر في الخامس والعشرين من شهر ماي من سنة 2015 وبين الموثق بأنه استفسر المتهم الحالي عدم اصطحابه والده للإمضاء على العقد، فأعلمه بأنه اصطحب أحد الورثة للإمضاء جاهلا بالإجراءات، فطالبه حينها بضرورة إحضار الفريضة وجميع الورثة للتأكد من موافقتهم على إبرام العقد، فقدم جميع الورثة، ليقوم حينها بإبرام وكالة للمتهم الحالي من قبل جميع الورثة وقام بعدها بإبرام عقد الإيجار التعديلي وبينت التحقيقات بأن الموثق ولاستدراك الأخطاء والهفوات التي قام بها في العقد الأول، حرر الوكالة بسحبه نسخ من بطاقة تعريف صاحب وكالة أخرى وأدرجه كشاهد في الوكالة المزورة وأدرج شاهدا ثان لم يعلم أصلا كيف وصلت نسخة من رخصة سياقته للموثق وأنكر المتهم الحالي الجرم المنسوب إليه معتبرا الشكوى وفحواها مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، كونها تصفية حسابات بينهما، متسائلا بأن مستواه التعليمي محدود جدا وكيف له أن يقوم بتزوير محررات رسمية، مؤكدا بأنه في خلاف مع صاحب الشكوى حول القطعة الأرضية المتنازع عليها.
أحمد ذيب
