يعرف قطاع التجارة بقالمة، تطورا مستمرا في السنوات الأخيرة، مدعوما بالمزيد من التحفيزات و التسهيلات المقدمة من طرف الهيئات الإدارية ذات الصلة، كمديرية التجارة و غرفة التجارة و الصناعة و المؤسسات المالية و المركز الوطني للسجل التجاري الذي يعمل على تطوير خدماته المقدمة للتجار و مرافقتهم في توسيع النشاط و الاندماج في مسار الرقمنة و تشجيع المبادرات الرامية إلى اقتحام السوق الوطنية و الدولية من خلال أنشطة التصدير و الاستيراد.
حسب مركز السجل التجاري بقالمة فإن تعداد التجار بلغ 29406 تجار في الوقت الحالي و العدد مرشح للارتفاع بدعم من التحولات الاقتصادية و الديموغرافية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.
و يسيطر الأشخاص الطبيعيون على 95 بالمائة من الأنشطة التجارية بقالمة في حين مازالت نسبة الأشخاص المعنويين الممارسين للنشاط التجاري بقالمة في حدود 5 بالمائة من إجمالي التجار النشطين بولاية قالمة.
و يقصد بالشخص المعنوي تلك الشركات و الوحدات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تنشط بالولاية في مختلف القطاعات، و بالرغم من أهميتها في مجال التوظيف و إنشاء الثروة إلا أنها مازالت في حاجة إلى مزيد من التوسع و التطور و خاصة في مجال الصناعة و الخدمات و إنتاج السلع و الحرف و التصدير و غيرها من النشاطات الموسعة التي تبقى حكرا على هذا النوع من التجارة.
و لم تعد التجارة بقالمة مقتصرة على الخدمات التقليدية التي ظلت سائدة سنوات طويلة حيث بدأ القطاع يتوسع نحو الحرف و الإنتاج الصناعي و الإنتاج الزراعي و الغذائي و البيئة و الصحة و البناء و التكنولوجيا و التجارة الإلكترونية، و غيرها من النشاطات الجديدة التي بدأت تكتسح قطاع التجارة بقالمة، مدعومة من المؤسسات الحرفية و المؤسسات الناشئة التي يقودها خريجو الجامعات و مراكز التكوين المهني.
و تعمل الهيئات المحلية المشرفة على قطاع التجارة بقالمة كمديرية التجارة و مركز السجل التجاري و غرفة التجارة و الصناعة على مرافقة التجار الطبيعيين و المعنويين و مساعدتهم على التطور و توسيع النشاط و تحسين الخدمات و إنشاء الثروة و مناصب العمل من خلال برامج الدعم و الرقمنة و التكوين و التوثيق و تنظيم المنتديات و حملات التحسيس و التوجيه، و توطيد العلاقات المثمرة مع المؤسسات المالية و الضرائب و صناديق التامين.
و يوظف قطاع التجارة بقالمة عددا معتبرا من الفئات النشطة التي تعاني من البطالة و تراجع فرص العمل بعد انكماش المؤسسات الاقتصادية الكبرى تحت تأثير إعادة الهيكلة و إجراءات الإغلاق منتصف التسعينيات.
و يتوقع ارتفاع كبير لتعداد التجار و الحرفيين و الصناعيين بقالمة بعد إنهاء مشاريع المناطق الصناعية و مناطق النشاط و تطهير المحلات المهنية، و بناء المنتجعات السياحية و تحديث شبكة الطرقات الرئيسية التي تعد عصب النشاط التجاري و الاقتصادي بالمنطقة.
فريد.غ
