تجاوزت قيمة الصادرات بولاية برج بوعريريج، 20 مليون أورو، منذ بداية العام الجاري 2023، محققة استقرارا في حجم المبادلات التجارية الخارجية، قياسا بالسنة الفارطة، في حين شهدت ارتفاعا مقارنة بفترة وباء كورونا، أين انخفضت إلى أدنى مستوياتها في ظل توقف حركة النقل البري والبحري والجوي حينها.
وتم الكشف خلال الزيارة الأخيرة لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى ولاية برج بوعريريج، عن تحقيق رقم 20 مليون أورو كحجم صادرات للعام الجاري، نفذتها العديد من المؤسسات في منتجات متنوعة، جاءت على رأسها شركة دوداح المختصة في صناعة المواد الكيمياوية، بعد تحقيقها لمبلغ قارب 1 مليون و600 ألف أورو، بعد تصديرها لشحنات من مادة الجافيل والمواد الكيمياوية إلى الأسواق الأفريقية والسوق الليبية على وجه التحديد، تليها مؤسسة كوندور التي قامت بعمليات تصدير لمنتجاتها الالكترونية والكهرومنزلية بمبلغ إجمالي فاق 158 ألف أورو، في حين تنوعت المنتجات المصدرة بين مواد البناء والسيراميك وأغشية الجيومومبران وألواح الجبس والطلاء، بالإضافة إلى مواد التجميل ومعجون الأسنان وحاملات البيض ومستقبلات الأقمار الصناعية، ومنتجات أخرى بقيمة مالية إجمالية فاقت 18 مليون دولار، لتضاف إلى مؤسستي دوداح وكوندور، مع العلم أن عدد المؤسسات التي توجهت إلى التصدير بلغ 12، في حين تنوعت الوجهات نحو العديد من الدول، تأتي على رأسها الدول الأفريقية والأوربية، ودول الجوار ليبيا تونس وموريتانيا.
وينتظر حسب ما تم تأكيده من السلطات الولائية، الرفع من حجم الصادرات بالموازاة مع دخول عشرات المؤسسات الجديدة حيز الخدمة، وترقب تطبيق قانون الاستثمار الجديد، ما سينهي حالة الجمود في تغيير النشاطات لبعض المستثمرين ومنح رخص جديدة للمستثمرين، فضلا عن تدعم الولاية بمناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة، وإطلاق عمليات التهيئة والربط بالمواد الطاقوية من كهرباء وغاز للمنطقتين الصناعيتين مشتة فاطمة ببلدية الحمادية والرمايل برأس الوادي، فضلا عن اقتطاع واسترجاع عشرات القطع الأرضية بمنطقة النشاطات ببلدية العش، ناهيك عن إبداء العديد من أصحاب الوحدات الإنتاجية نيتهم وحرصهم على مرافقة مجهودات الدولة في تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، بالاستفادة من الامتيازات والتسهيلات المعتمدة في هذا المجال، كما أكدوا في مختلف الزيارات الميدانية للمسؤولين، على وضع الأسواق الخارجية نصب أعينهم، بتحقيق معدلات إنتاج تغطي احتياجات السوق الوطنية، مع توجيه الفائض منها إلى التصدير، خاصة مع بروز بوادر واتخاذ قرارات تهدف إلى الرفع من قيمة الصادرات، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تسويق منتجاتهم نحو الخارج، وانفتاح الوزارات المعنية أكثر على المتعاملين الاقتصاديين، لدخول الأسواق الخارجية إدراكا لأهميتها في ظل التنافس المحموم بين الشركات العالمية، ودعما لتسويق المنتوج الجزائري نحو الخارج، والبحث عن مصادر جديدة للدخل وتنويع الصادرات، بالتركيز على الأسواق المربحة و الأقل كلفة خاصة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى الترويج و التعريف بالمنتجات الوطنية، بعدما تم إنشاء عدة مديريات ومكاتب تهدف إلى تشجيع التصدير ومرافقة المتعاملين في هذا المجال، و التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بما فيها وزارات المالية و الخارجية ومصالح الجمارك، وإنشاء مكتب موحد بين كل الهيئات المعنية لتسهيل عمليات التصدير ومشاركة المتعاملين في مختلف المعارض الدولية . ع/بوعبدالله
