التمس، عشية أمس الأول، ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، توقيع عقوبات تصل لـ7 سنوات سجنا نافذا ومليوني دينار في حق 50 متهما بين تجار جملة للسميد ومعهم إطارات بمؤسسة مطاحن سيدي أرغيس، في قضية حركها قبل نحو 5 سنوات تجار آخرون اعتبروا أنفسهم متضررين من قيام مسيرين بمطاحن سيدي أرغيس بتحويل كميات معتبرة من السميد إلى وجهات مجهولة، بعد إخراجها من مخازن المطاحن عن طريق سجلات مزورة بأسماء متوفين ومساجين.
ممثل الحق العام طالب بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، في حق المدير السابق لمؤسسة مطاحن سيدي أرغيس (ح.ع.ج) وكذا رئيس مصلحة التجارة السابق بالمؤسسة المدعو (ب.ي) إضافة إلى المدير التجاري السابق بالمؤسسة والمدير العام الحالي لمؤسسة مطاحن الزيبان ببسكرة المسمى (ك.س) وكذا مدير الوحدة الإنتاجية المدعو (ع.ب)، وهم الذين تمت متابعتهم عن جنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ووثائق وسندات وجنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح، وجنحة النصب والاحتيال واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والمنح بالاستفادة امتيازات غير مبررة، كما التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق 45 متهما بينهم أمين صندوق بوكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبقيتهم تجار جملة للسميد ومنتجات المطحنة، مع الأمر بالقبض في حق نحو 20 تاجرا تغيبوا عن جلسة محاكمتهم، وهم الذين تمت متابعتهم بتهم مختلفة أبرزها جنح تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح والنصب والاحتيال، والاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير، وجنح الغش الجبائي عن طريق استعمال مناورات تدليسية وجبائيّة وتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية ومصرفية.
القضية التي تم التحقيق فيها من طرف عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، جاءت بناء على شكوى تجار يتعاملون مع مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس، يتهمون فيها القائمين على المؤسسة بإبرام ما وصفوه «صفقات مشبوهة بالملايير» مع أشخاص وهميين، بينت شكوى التجار التي وجهت للنيابة العامة بأنهم انتحلوا صفة متوفين ومساجين وآخرون لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، وهم الذين يقومون بسحب كميات معتبرة من السميد المدعم بأنواعه ليتم بحسب محرري الشكوى توجيهه للمضاربة عبر عديد ولايات الوطن، وأشار التجار الذين يحوزون سجلات تجارية في مجال تجارة بالجملة للخضر الجافة ومنتجات المطحنة، بأن مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس التي تعتبر مركبا صناعيا تجاريا تابعا لجمع «أقروديف» التابع لحبوب الزيبان، امتنع القائمون عليها عن تزويدهم بالبضاعة المتمثلة في منتوجات المطحنة من نخالة وفرينة وسميد، وعدّد التجار أسبابا مختلفة جعلت المؤسسة ترفض التعامل معهم.
واتهمت الشكوى المقدمة من طرف التجار القائمين على المؤسسة ببيع منتجاتها المدعمة من طرف الدولة لأشخاص مجهولي الهوية، وتجار مشبوهين بعيدين كل البعد عن القطاع الحيوي المرتبط أساس بالقطاع الاستهلاكي، وبين التجار بأن التعامل تم مع تجار متوفيين ينحدرون من ولايات الأغواط والجلفة وغيرها، وآخرون رهن الحبس على غرار تعاملها مع تاجر مسجون بمؤسسة عقابية بقسنطينة، وتثبت الوصولات البنكية والتعاملات –بحسب التجار- إجراء المؤسسة لتعاملاتها التي تجاوزت قيمتها الملايير مع الأشخاص الذين لا أثر لهم على أرض الواقع، على أن يوجه السميد المدعم الذي يخرج من المؤسسة للمضاربة، كما تم توجيه اتهام للمؤسسة بإبرام صفقات مشبوهة خارج أسوار المطحنة مع أشخاص وُصفوا بالمشبوهين، والذين احتكروا المنتوجات التي تعتبر حساسة بالنسبة للمواطن البسيط، وبينت الشكوى بأن السميد المدعم موجه أساسا لمواطني الولاية غير أن الواقع يثبت توجيهه لولايات أخرى، وامتناع المؤسسة عن التعامل مع تجار من داخل الولاية دفع كثيرا منهم لجلب سميد المؤسسة نفسه من الولايات التي يوجه لها للمضاربة، وأشارت الشكوى إلى أن مديرية التجارة ضبطت منتصف شهر ماي من السنة الحالية قائمة سوداء تضم التجار غير الشرعيين ، وطالبت من المؤسسة عدم بيع السميد لهم غير أن المؤسسة قامت ببيع كميات معتبرة من السميد لعد تغيير تواريخ تعاملاتها مع التجار المعنيين.
من جهتهم أنكر المتهمون المحالون من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية على محكمة الجنح، التهم المنسوبة إليهم قائلين بأن كل التعاملات التي قامت بها المؤسسة قانونية، وأكد إطارات المؤسسة بأن عقد الوكالة القانونية يسمح بتمكين الشخص الموكَّل له بسحب كميات السميد المتفق عليها، وهو إجراء تم التراجع عنه في بعض المطاحن سنة 2018، ورافع دفاع المتهمين على أن الخبرة المحاسباتية التي تم إعدادها بأمر من قاضي التحقيق، لم تتوصل إلى وجود أي خلل محاسباتي وكذا عدم وجود أي ثغرة مالية في حسابات المؤسسة، إضافة إلى أن الخبرة التقنية لم تثبت حصول تزوير في السجلات التجارية محلّ الشكوى، كما أن التجار الحاضرين في جلسة المحاكمة وعددهم يقارب 20 تاجرا قدم بعضهم عقود وكالات موثقة تسمح لهم بتقديم أشخاص آخرين ينوبون عنهم في سحب الكميات المضبوطة بوصولات يتعاملون فيها مع المؤسسة.
أحمد ذيب
