كشف والي الطارف ، أول أمس ، عن إنشاء 5مناطق مصغرة للنشاطات، موجهة لفائدة الشباب وحاملي المؤسسات المصغرة والناشئة، في إطار ترقية المقاولاتية والمناولة، لإعطاء هذا المجال القيمة المضافة وذلك بخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل ومن ثمة المساهمة في التنمية المحلية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد تم الانطلاق في أشغال تهيئة هذه المناطق التي خصص لها 15.3 مليار سنتيم و تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ5 هكتارات بمعدل هكتار لكل منطقة تحوي إجماليا على 135 قطعة أرضية بمساحة تتراوح ما بين 300و 500متر مربع لكل قطعة أرضية، على أن يتم اختيار المشاريع حسب خصوصية كل منطقة، كما تم وفق المصدر، إنشاء منصة رقمية للاستماع لانشغالات المستثمرين ومرافقة الشباب المقاول وأصحاب المؤسسات الناشئة لإدماجهم في الحركية الاقتصادية المحلية والوطنية والولوج نحو التصدير، إضافة إلى ذلك، أسهمت مرافقة المستثمرين، يقول الوالي، في رفع العراقيل عن 38 مشروعا استثماريا ودخول بعضها حيز الخدمة، موفرة بذلك أزيد من ألف منصب شغل، ليبقى الإشكال الكبير والعويص الذي يواجه المستثمرين، وفق مصدرنا، هو الحصول على القروض البنكية وهو الانشغال الذي تم تبليغه للجهات المركزية، في حين سمحت عملية تطهير العقار الصناعي، مؤخرا، باسترجاع 22 قطعة أرضية على مساحة إجمالية تقدر بـ 18 هكتارا والتي ستوزع على المستثمرين الحقيقيين.
ودعا الوالي، محمد مزيان، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم الإعلامي حول «الأنظمة الجمركية الاقتصادية الموجهة لترقية الاستثمار»، المنظم من قبل مفتشية أقسام الجمارك لولاية الطارف، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة – المرجان- الشباب والمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الظفر بمشاريع استثمارية خاصة بترقية مجال المؤسسات الناشئة والمصغرة والمقاولاتية، إلى إعداد مشاريع جادة لاستغلال الإمكانات الهامة التي تزخر بها الولاية في مختلف الميادين والقطاعات، مع التقرب من الهيئات المحلية التي وضعتها الدولة لمرافقة المستثمرين وتشجيع الاستثمار، مؤكدا التزام المصالح الإدارية والتقنية على مستوى الولاية، بمرافقة المستثمرين الجادين والاستفادة من كل التسهيلات التي وضعت أمامهم لتحفيزهم على تجسيد مشاريعهم وتطوير نشاطهم وفقا للتنظيمات المعمول بها، مشيرا إلى توفر البيئة الاستثمارية بالولاية التي من شأنها السماح للمتعاملين الاقتصاديين بتجسيد مشاريعهم، لاسيما بعد صدور، مؤخرا، القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الوطنية الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية، في انتظار النصوص التنظيمية.
وأضاف مسؤول الجهاز التنفيذي، أن ولاية الطارف بموقعها الإستراتيجي الساحلي والحدودي وما تزخر به من مقوّمات، يمكن أن تجعلها رائدة وقطبا استثماريا جهويا بامتياز في عدة مجالات وذلك بتضافر جهود كل الفاعلين، معرجا على احتضان الولاية الشهر الفارط لأشغال اللقاء المشترك الأول الجزائري التونسي في مجال تعزيز التبادلات التجارية على مستوى المناطق الحدودية والمتضمن عرض مشروع الدراسة حول التنمية الاقتصادية وترقية التبادلات التجارية الحدودية بين الجزائر (ولاية الطارف) وتونس (محافظة جندوبة) والتي ستساهم فيه في إعطاء نظرة شاملة حول المجالات التي بإمكانها الرقي بالاقتصاد المحلي للولاية، مع إمكانية إنجاز منطقة حرة للتبادل التجاري على مستوى نهاية مسار الطريق السيار شرق غرب ببلدية رمل السوق بمواصفات تقنية حديثة، خاصة بعد صدور القانون رقم 22-15 مؤرخ في 20 يوليو 2022 الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة.
وقد تم خلال هذا اللقاء، التعريف بالتسهيلات الجمركية الممنوحة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير، كما كانت المناسبة فرصة للمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين الناشطين في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية التعرّف على أهم الامتيازات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لترقية الاقتصاد الوطني بهدف المساهمة في تجسيد مسعى السلطات العمومية الرامية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي ودعم الصادرات خارج المحروقات، إضافة إلى تعزيز المرافقة الميدانية والفعلية للمتعاملين والمؤسسات الاقتصادية في عملياتهم المتعلّقة بالاستيراد والتصدير وفي الختام، تم تكريم أحد المتعاملين الناشطين في مجال التصدير خارج قطاع المحروقات. نوري.ح
