رفع والي أم البواقي، عيسات عيسى، نهاية الأسبوع الماضي، حالة التجميد عن نشاط المجلس الشعبي لبلدية عين مليلة، بعد نحو 9 أشهر من التجميد ومنح سلطة الحلول لرئيس الدائرة، الذي شكل بمعية السلطات الولائية لجنة من إطارات بالدائرة لتسيير شؤون البلدية، ووقّع أعضاء المجلس أمام أنظار السلطات الولائية اتفاقا يقضي بتنسيق الجهود للارتقاء بمدينة عين مليلة بعيدا عن الخلافات.
وأشارت خلية الإعلام بديوان الوالي إلى أن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية عقد لقاء مع المجلس الشعبي لبلدية عين مليلة في إطار سلسلة الاجتماعات المسطرة من طرفه، وبحضور رئيس المجلس، رئيس الديوان بالنيابة ومدير التقنين والشؤون العامة ورئيس دائرة عين مليلة، أين تمت مناقشة ودراسة حالة الانسداد وإيجاد الحلول المناسبة، وتم التوصل للاتفاق وإعادة تفعيل المجلس وعودته للعمل من أجل وضع خارطة طريق لتسيير شؤون البلدية ومصالح المواطنين.
وأكد الوالي على ضرورة تكثيف جهود الجميع من أجل التسيير الجيد والدفع بوتيرة التنمية للنهوض بها على مستوى بلدية عين مليلة، من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي خميسي حركات، وعبر حسابه الرسمي على منصة «فايسبوك» أكد إنهاء حالة الانسداد بالمجلس، مشيرا إلى أن ذلك جاء استجابة لنداءات مواطني البلدية والسلطة الوصية، وإيمانا من أعضاء بالمجلس بالضرورة الملحة لإنهاء وضعية الانسداد منذ أزيد من 7 أشهر بعد تفعيل سلطة حلول الوالي محل السلطات البلدية.
وأضاف رئيس البلدية أنه وعلى قدر العزيمة والمسؤولية الملقاة على عاتق الرئيس والمنتخبين، اجتمع أعضاء المجلس البلدي بمقر ديوان الوالي مع السلطات الولائية، وهذا من أجل التباحث وإعادة لم الشمل ورصّ الصف نحو تحقيق الهدف الأسمى، المتمثل في إنهاء وضعية الانسداد والخلافات واستلام التسيير الكامل للمجلس بعد بلوغ النصاب القانوني لعقد مداولة، وفي ظل إعادة توفر الشروط الموضوعية للتداول بين النواب والمنتخبين.
وأضاف «المير» أنه تم التوقيع على تعهد ومحضر اتفاق ينص على العمل الجماعي التشاركي بهدف تحقيق التنمية المرجوة لفائدة مواطني وساكنة البلدية، والعمل على دعم جهود رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا الإطار خلال المرحلة القادمة، وتوجه رئيس البلدية بشكره لكل الأعضاء البالغ عددهم 22 عضوا، الذين جددوا ثقتهم التامة في شخصه لرئاسة المجلس.
من جهته ذكر أحد نواب رئيس البلدية، بأنه وبعد رفع التجميد عن نشاط المجلس البلدي تم توقيع «بروتوكول» اتفاق يتضمن كيفية تقسيم المناصب داخل المجلس وإعادة تعديل تركيبته بنسبة تقارب 80 بالمائة، كما أن «البروتوكول» الذي وقع عليه 19 عضوا في غياب عضوين وكلا بدلا عنهما منتخبيْن آخرين، تضمن التعهد بالعمل كمجموعة دون أن ينفرد أي عضو بالقرارات، كما أن العمل يتم مع جميع الأعضاء دون إقصاء، مع استحداث هيئة للتنسيق والتحكيم مهامها التنسيق بين جميع الأعضاء والمصالح، ويتم اللجوء إليها في حال وقوع أي خلل في التسيير، على أن تُشكل من أعضاء ينتمون لجميع التشكيلات السياسية داخل المجلس وعددها 7 تشكيلات.
وأضاف المتحدث بأن جميع الأعضاء تعهدوا بالعمل سويا للخروج بالمدينة مما وصفه «عنق الزجاجة» بعد 9 أشهر من التجميد، على أن يرفعوا التحدي للتكفل بانشغالات وتطلعات المواطنين، وأكد بأن المجلس البلدي لقي مساندة كبيرة من رئيسه والوالي، مشيرا إلى أن التوصل لقرار رفع حالة الانسداد، يأتي بعد سلسلة لقاءات وجلسات قادها فاعلون في المجتمع المدني بينهم رؤساء جمعيات وأئمة.
وكان الوالي السابق قد أشّر على قرار في السادس عشر من شهر مارس الماضي، أكد من خلاله أنه يحل محل المجلس الشعبي لبلدية عين مليلة ويمنح التفويض بالإمضاء لرئيس الدائرة، بعد توجيهه الإعذار رقم 55 المحرر في الخامس عشر من الشهر مارس، لرئيس وأعضاء المجلس الشعبي البلدي، ونظرا لاستمرار حالة الانسداد على مستوى المجلس البلدي لعين مليلة، ورفض التصويت على المداولة المتعلقة بالعملية التضامنية لشهر رمضان، وكذا الامتناع عن المصادقة على مشروع الصفقة الخاصة بتموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، ولضمان حسن سير المرفق العام والتكفل بالعمليات المستعجلة التي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين، وللحفاظ على الأمن والسكينة العمومية. أحمد ذيب
